"هيومان رايتس" توثق جريمة تجويع الفلسطينيين.. وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات "محكمة العدل"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
جنيف- رويترز
أشادت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش بدور جنوب أفريقيا لإحالة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن المجتمع الدولي سيكون مسؤولًا عن ضمان امتثال إسرائيل لأي قرار قضائي.
وطالبت جنوب أفريقيا بوقف طارئ للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني قائلة لمحكمة العدل في لاهاي إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية.
وقالت حسن لرويترز "جنوب أفريقيا تقدم قيادة مهمة هنا. إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقا". ومضت تقول "إذا لم تمتثل إسرائيل لإجراءات أو أوامر المحكمة، فحينها سيتعين على لمجتمع الدولي أن يضمن ممارسة أي ضغط ممكن لدفع إسرائيل نحو تنفيذ الإجراءات فعليا".
وأصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس تقريرها العالمي الذي يرصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. واتهمت المنظمة إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب في قطاع غزة وهو ما يشكل جريمة حرب. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وقالت حسن "في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات منتظمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي... استطعنا توثيق عناصر هذه الجريمة... جريمة التجويع".
وقالت حسن إنه منذ توثيق المنظمة التجويع في غزة، لم يظهر أي تحول في السياسة يوحي بتخلي السلطات الإسرائيلية عن هذا النهج.
وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، رفعت إسرائيل حصارها الكامل للسماح بدخول مزيد من الغذاء والعقاقير إلى القطاع، لكن وكالات إغاثة تشكو من عدم كفاية هذا.
وأضافت حسن "لكن يتعين علينا الحديث عن وصول كامل وبلا قيود للمساعدات الإنسانية" التي تتضمن الغذاء والوقود والمأوى. ومضت تقول "لم نشهد هذا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية. وهذا ما دعت إليه هيومن رايتس ووتش".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة الأردنية تعلن انتهاء الإجراءات القانونية لقضايا استهدفت الأمن الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، عن انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني.
وأسندت المحكمة إلى ثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، كما أسندت المحكمة في قضية مشروع تصنيع المسيرات لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
فيما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.