شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مباحثات الصفدي في قطر، صراحة نيوز . 8211; أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مباحثات الصفدي في قطر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز . – أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت تطوير التعاون الثنائي وعديد قضايا إقليمية. وبحث الصفدي والشيخ محمد سبل توسعة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري، وتفعيل صندوق الاستثمار المشترك الذي كان البلدان اتفقا على تأسيسه في العام 2009 وبقيمة 2 مليار دولار. وأكد الصفدي والشيخ محمد حرص البلدين الشقيقين على اتخاذ خطوات عملية ومؤثرة لزيادة التعاون في عديد قطاعات حيوية، وبما يعكس استراتيجية العلاقات الأخوية التاريخية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. واتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية العام الحالي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية اللازمة لزيادة التعاون في قطاعات استثمارية حيوية. وأكد الصفدي تثمين المملكة للرعاية التي توفرها دولة قطر الشقيقة للجالية الأردنية فيها، والتي وصل عددها إلى حوالي 70 ألفاً، بعد بدء حوالي 15 ألف أردني عملهم في قطر في سياق مبادرة سمو الشيخ تميم توفير 20 ألف فرصة عمل في العام 2018. ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين نمواً مستمراً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 163 مليون دولار في العام 2021 إلى 2011 مليون دولار في العام 2022 محققاً نسبة نمو بحوالي 29 بالمائة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام 58 مليون دولار. كما ارتفع عدد السياح القطريين من 8,907 سياح في العام 2021 إلى 14.241 سائح في العام 2022، في حين بلغت الاستثمارات القطرية حوالي 2 مليار دولار. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية النمو الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين المملكة وقطر، وضرورة الاستمرار في العمل على تنميته بما يحقق المنفعة المشتركة لهما. كما أكد الصفدي والشيخ محمد الاستمرار في السوية العالية من التنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشددا على أهمية وقف التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوة نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة. وأكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحذر الوزيران من تبعات التدهور وغياب الآفاق السياسية، والضغوط الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وترحيلهم من بيوتهم، ومن العمليات العسكرية ضد المدن الفلسطينية. كما شدّدا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع. وأكد الشيخ محمد أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف. كما أكد الصفدي أهمية الدور الذي تقوم به قطر في هذا السياق، والدعم الذي تقدمه للمواطنين الفلسطينيين في غزة ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). وبحث الصفدي والشيخ محمد الدور العربي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254. وأكدا ضرورة تنفيذ ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوزراء ووزیر الشیخ محمد فی العام
إقرأ أيضاً:
الدين العالمي يرتفع إلى 318 تريليون دولار في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
تدقيق متزايدوقال المعهد إن "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
إعلانوقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير أن "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
إعلان