إسكان النواب يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، عبر فضائية "النهار"، أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين للبناء، ناصحاً المواطنين المخالفين بالتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف سيزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح ، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً ، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".
وشدد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث يضمن للمواطنين عدم التهديد بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرًا إلى أن القانون لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح وتصحيح أوضاعه على الإطلاق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مخالفات البناء محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان قانون التصالح طوفان الأقصى المزيد التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح على
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.