إسكان النواب يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، عبر فضائية "النهار"، أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين للبناء، ناصحاً المواطنين المخالفين بالتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف سيزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح ، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً ، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".
وشدد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث يضمن للمواطنين عدم التهديد بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرًا إلى أن القانون لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح وتصحيح أوضاعه على الإطلاق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مخالفات البناء محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان قانون التصالح طوفان الأقصى المزيد التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح على
إقرأ أيضاً:
الغربية تواصل حملة إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى،الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود تنفيذية بالغربيةجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء”. وأضاف: “من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة”.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
ردع مخالفينوأكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي