يمن مونيتور/ وكالات

رفعت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتلت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الاجرائية التي ستتخدها المحكمة في نظر الدعوى  بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا و”إسرائيل” وذلك لضمان النزاهة والشفافية على حد تعبيرها.

وتطالب جنوب أفريقيا “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرئيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار إلى أن أفعال “إسرائيل” في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن “إسرائيل” تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون، ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، مؤكدا أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص، وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا -منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا- إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى خلال فترة شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي -وهي المحكمة الجنائية الدولية– بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، لكنها لم تسمِ أي مشتبه بهم، وإسرائيل ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

دعم عربي

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مضيفا أنها خطوة مهمة، ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الإسرائيلي.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال العدل الدولية حرب غزة فلسطين الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة

إقرأ أيضاً:

انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط

كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.

وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تتحدث بشأن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله
  • “بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
  • المقررة الأممية: نحذر من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية
  • مقررة أممية تحذر من ارتكاب العدو من إبادة في الضفة على غرار غزة
  • مقررة أممية تحذر من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة
  • أولى ثمار النصر.. الاستقالات تضرب “كيان الاحتلال”
  • بعد نحو 24 ساعة من تنصيبه رئيسًا.. رفع دعوى قضائية ضد “ترامب”
  • بتهمة ارتكاب جرائم حرب..إيطاليا تعتقل رئيس الشرطة القضائية في طرابلس
  • محكمة إيرانية تقضي بإعدام المغني “تاتالو”
  • انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط