بسبب تضخم كبير في أمواله.. الحبس الشديد لمدير كمرك طريبيل سابقا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقاً، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقّ مدير گمرك طريبيل سابقاً، فضلاً عن غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار".
واضاف أنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفنيِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأوضح المكتب إنَّ "المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميَّته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على فنان شاب بسبب الهيروين.. المتهم يواجه الحبس سنة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على فنان شاب بحوزته مواد مخدرة وهارب من أحكام قضائية.
وأشارت التحريات إلى أنه أثناء مرور سيارة على كمين بمنطقة الطالبية تم استيقاف السيارة لتفتيشها وطلبت القوة الأمنية من قائدها تراخيص السيارة ورخصة القيادة وهويته الشخصية وتبين أنه فنان شاب .
وأضافت التحريات أنه بالكشف عن السجل الجنائي للفنان تبين أنه هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية فطلبت القوة منه ركن سيارته والنزول لتفتيشها فعثر على مواد مخدرة داخل السيارة "هيروين" وتم تحريزها والتحفظ على الفنان وتم اقتياده إلى قسم شرطة الطالبية.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري