نمو تاريخي للطاقات المتجددة لكنه غير كاف لمواجهة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سجّل العالم في 2023 مستوى تاريخيا بزيادة الطاقة المتجددة بنسبة 50% مقارنة بـ 2022 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع وتيرة غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مع أنها غير كافية في مواجهة تحدي الاحتباس الحراري.
وقالت الوكالة في تقرير نشر اليوم الخميس إن نحو 507 غيغاوات من الكهرباء المتجددة وُضعت في الخدمة، أي بزيادة 50% عما كان عليه الأمر في 2022.
وشدّد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات صحفية على أنها "قفزة هائلة وتاريخية" تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة. ويقدّر أن 75% من هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت الصين مجددا المحرك الرئيس لهذا النمو (60% من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66% من توربينات الرياح على مدى عام واحد على سبيل المثال).
لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل وصلت -أيضا- إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدما كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا، وكذلك في الشرق الأوسط.
وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة "أقوى نمو" على الإطلاق منذ 30 عاما.
وتؤكد أن "قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ عقود، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب28)، والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030″.
لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعدُ، مشيرة إلى الحاجة لتمويلات للدول الناشئة والنامية.
دعم الدول الناميةوأشار بيرول إلى أن طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري.
وشهد العام الماضي انخفاضا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة 50% تقريبا خلال عام واحد، ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، حسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قبل نحو 50 عاما لمواجهة الصدمة النفطية.
وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات أمر مطروح على المستوى العالمي، مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.
فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات، وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.
وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، فإن الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.
وأكد فاتح بيرول أن "توقيع أكثر من 200 دولة لاتفاقية "كوب28" أمر جيد"، موضحا "نعتقد أنها وقّعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد".
وتدارك "لكننا نؤمن بالأرقام، لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق (…)، وسنطلع الجمهور عليه".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، بالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OCIOR Energy»، رانجيت جوبتا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستثمارات المستدامة في مصر.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين شركة OCIOR Energy والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
من جانبه أكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأعرب رانجيت جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OCIOR Energy» عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية تطلع الشركة إلى تعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركة OCIOR Energy ترى في مصر شريكًا استراتيجيا وموقعًا مثاليًا لتطوير مشروعاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف، أن شركة OCIOR Energy تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تعمل الشركة على بناء وتشغيل منشآت للطاقة المتجددة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن شركة OCIOR Energy وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2022 لإنشاء مشروع استثماري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار، ونتيجةً للجهود المشتركة بين السفارة المصرية والمكتب التجاري في الهند، تم التوصل إلى اتفاق إطاري نهائي، والذي تم توقيعه يوم 30 يونيو 2024 مع الحكومة المصرية، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 17 مارس 2025
اتحاد الشركات يستعرض «تأمين حماية الأسرة» ودوره في مواجهة المخاطر
هل تصبح الهواتف المحمولة شيئا من الماضي؟.. زوكربيرغ يتوقع هيمنة النظارات الذكية على العالم الرقمي