80% من شركات الإمارات متفائلة بالمستقبل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعربت 80% من الشركات في دولة الإمارات عن تفاؤلها تجاه آفاقها المستقبلية، فيما أكدت 85% من الشركات تفاؤلها بشأن الاقتصاد العام، حسب مؤشر شركة الاستشارات العالمية «أليكس بارتنرز»، والذي يستطلع سنوياً آراء أكثر من 3000 مدير تنفيذي وإداري من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث التحديات الرئيسية في عالم الأعمال.
وأكد المؤشر أن الشركات الإماراتية تواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومات لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه الأعمال.
وحسب نتائج الاستطلاع، أظهر الرؤساء التنفيذيون في المنطقة ثقة كبيرة في قدرتهم على التعامل مع القوى المسببة للاضطراب والاستجابة لها، حيث يعتقد 90% منهم أن أسلوب قيادتهم الطبيعي يزدهر في بيئات العمل التي تتعرض لمسببات الاضطراب، وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بالمقارنة مع 75% من نظرائهم في العالم، موضحاً أن من بين الإجراءات الدفاعية الرئيسية التي اتخذوها للتغلب على القوى المسببة للاضطراب، تطوير خطط العمل وتحليل السيناريوهات (80%)، علاوة على أن 7 من كل 10 من المشاركين يعطون الأولوية لنمو الإيرادات على حساب الربحية، وبناء الأعمال الأساسية على حساب الأعمال الجديدة ذات القيمة.
التحول الرقمي
وأظهر مؤشر «أليكس بارتنرز» أن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يغيرون حالياً نماذج أعمالهم أو يخططون للقيام بذلك في العام المقبل من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن المتغيرات المسببة للاضطرابات العالمية.
وكشف أن رواد وقادة الأعمال في الإمارات والسعودية يستثمرون بشكل أكبر في الأدوات والتقنيات الرقمية، مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تبلغ 5 نقاط عن المتوسط العالمي. ولفت إلى أنه رغم ذلك، لا تزال هناك الكثير من التحديات بشأن القوى العاملة، حيث يشعر 85% من المشاركين بالقلق بشأن مهارات موظفيهم في ظل التغيير السريع (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%)، بينما أفاد 80% منهم أن موظفيهم غير منفتحين على التغيير (مقارنة بـ 55% عالمياً)، منوهاً بأن المشاركين أفادوا بأن الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرات ساهمت في توظيف العمال المؤهلين والحفاظ عليهم بشكل أكثر سهولة مقارنة بالعامين الماضيين.
وأشار مؤشر «أليكس بارتنرز» إلى أن 64% من المشاركين من المنطقة يخططون للاستثمار بشكل أكبر في التحول الرقمي لضمان نمو أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في حين يعطي 50% من الرؤساء التنفيذيين الأولوية لأتمتة العمليات كتقنية رئيسية في العام المقبل، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي، وما يعكس التزام المنطقة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح أن 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين قالوا إن شركاتهم تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية الجديدة، وأشار ما يقرب من النصف أن شركاتهم تستثمر بشكل أكبر في الأدوات والتكنولوجيا الرقمية مقارنة بالعام السابق، مبيناً أنه بالنسبة للمديرين التنفيذيين في المنطقة، فإنهم يضعون العائد على الاستثمار في أولى اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا (55%)، يليه القدرة على التكامل مع الأنظمة والعمليات الحالية (41%).
تطلع للمستقبل
وقال غابرييل شاهين، رئيس الإدارة في الشرق الأوسط لدى «أليكس بارتنرز» إنه في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات والفرص. وأضاف أنه رغم التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الحكومات والشركات في المنطقة تتطلع بشكل أكبر إلى المستقبل، فهي تستثمر بشكل متزايد في التعليم والبنية التحتية والتحول للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التقنيات الرقمية.
وذكر شاهين، أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تحدياً للعديد من رواد الأعمال في العالم، لكنه يمثل أولوية للشركات التي تتبنى خطوات ورؤى الحكومات في المنطقة. مشيراً إلى أن تبني هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة، وإيجاد عوامل جديدة لنمو الإيرادات، وحماية القيمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ما يعزز نمو الشركات ويسهم في تحقيق نجاحها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی المنطقة بشکل أکبر
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.