80% من شركات الإمارات متفائلة بالمستقبل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعربت 80% من الشركات في دولة الإمارات عن تفاؤلها تجاه آفاقها المستقبلية، فيما أكدت 85% من الشركات تفاؤلها بشأن الاقتصاد العام، حسب مؤشر شركة الاستشارات العالمية «أليكس بارتنرز»، والذي يستطلع سنوياً آراء أكثر من 3000 مدير تنفيذي وإداري من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث التحديات الرئيسية في عالم الأعمال.
وأكد المؤشر أن الشركات الإماراتية تواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومات لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه الأعمال.
وحسب نتائج الاستطلاع، أظهر الرؤساء التنفيذيون في المنطقة ثقة كبيرة في قدرتهم على التعامل مع القوى المسببة للاضطراب والاستجابة لها، حيث يعتقد 90% منهم أن أسلوب قيادتهم الطبيعي يزدهر في بيئات العمل التي تتعرض لمسببات الاضطراب، وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بالمقارنة مع 75% من نظرائهم في العالم، موضحاً أن من بين الإجراءات الدفاعية الرئيسية التي اتخذوها للتغلب على القوى المسببة للاضطراب، تطوير خطط العمل وتحليل السيناريوهات (80%)، علاوة على أن 7 من كل 10 من المشاركين يعطون الأولوية لنمو الإيرادات على حساب الربحية، وبناء الأعمال الأساسية على حساب الأعمال الجديدة ذات القيمة.
التحول الرقمي
وأظهر مؤشر «أليكس بارتنرز» أن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يغيرون حالياً نماذج أعمالهم أو يخططون للقيام بذلك في العام المقبل من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن المتغيرات المسببة للاضطرابات العالمية.
وكشف أن رواد وقادة الأعمال في الإمارات والسعودية يستثمرون بشكل أكبر في الأدوات والتقنيات الرقمية، مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تبلغ 5 نقاط عن المتوسط العالمي. ولفت إلى أنه رغم ذلك، لا تزال هناك الكثير من التحديات بشأن القوى العاملة، حيث يشعر 85% من المشاركين بالقلق بشأن مهارات موظفيهم في ظل التغيير السريع (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%)، بينما أفاد 80% منهم أن موظفيهم غير منفتحين على التغيير (مقارنة بـ 55% عالمياً)، منوهاً بأن المشاركين أفادوا بأن الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرات ساهمت في توظيف العمال المؤهلين والحفاظ عليهم بشكل أكثر سهولة مقارنة بالعامين الماضيين.
وأشار مؤشر «أليكس بارتنرز» إلى أن 64% من المشاركين من المنطقة يخططون للاستثمار بشكل أكبر في التحول الرقمي لضمان نمو أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في حين يعطي 50% من الرؤساء التنفيذيين الأولوية لأتمتة العمليات كتقنية رئيسية في العام المقبل، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي، وما يعكس التزام المنطقة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح أن 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين قالوا إن شركاتهم تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية الجديدة، وأشار ما يقرب من النصف أن شركاتهم تستثمر بشكل أكبر في الأدوات والتكنولوجيا الرقمية مقارنة بالعام السابق، مبيناً أنه بالنسبة للمديرين التنفيذيين في المنطقة، فإنهم يضعون العائد على الاستثمار في أولى اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا (55%)، يليه القدرة على التكامل مع الأنظمة والعمليات الحالية (41%).
تطلع للمستقبل
وقال غابرييل شاهين، رئيس الإدارة في الشرق الأوسط لدى «أليكس بارتنرز» إنه في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات والفرص. وأضاف أنه رغم التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الحكومات والشركات في المنطقة تتطلع بشكل أكبر إلى المستقبل، فهي تستثمر بشكل متزايد في التعليم والبنية التحتية والتحول للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التقنيات الرقمية.
وذكر شاهين، أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تحدياً للعديد من رواد الأعمال في العالم، لكنه يمثل أولوية للشركات التي تتبنى خطوات ورؤى الحكومات في المنطقة. مشيراً إلى أن تبني هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة، وإيجاد عوامل جديدة لنمو الإيرادات، وحماية القيمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ما يعزز نمو الشركات ويسهم في تحقيق نجاحها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی المنطقة بشکل أکبر
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.