«الاقتصاد»: استحداث 46 مخالفة بغرامات تصل إلى مليون درهم لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية الذي تم البدء في تنفيذه، استحدث قائمة مفصلة بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية المتعلقة بمخالفات حماية المستهلك، تضم جميع أنواع المخالفات والبالغ عددها 46 مخالفة بغرامات مالية تبدأ من 100 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس بأبوظبي، إنه من الأمثلة على تلك المخالفات غرامة مالية بقيمة 250 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو إرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة.
وأضاف: تصل الغرامة إلى مليون درهم ليس فقط لمخالفات الاحتكار، بل تم استحداث العقوبة لتشمل مخالفة استرداد السلع التي تعد من القضايا المهمة في مجال أمن وحماية المستهلك من السلع التي تؤدي إلى أضرار شخصية به، وأيضاً في حال قيام المزود بإغلاق ملف استرداد أو سحب السلع قبل الحصول علي إذن رسمي من الوزارة أو السلطة المعنية المختصة«.
وأكد آل صالح أن توقيع هذه الجزاءات الإدارية يكون بمراعاة التدرج في الجزاءات بداية من الإنذار إلى الغرامة المالية ويصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري في حال استمرار الفعل المخالف من غير تصحيح، وذلك سيعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة وستقل نسبة التقاضي بشأن حماية المستهلك كونها اشتملت على كافة أنواع المخالفات المعنية بهذا الصدد.
واستعرضت وزارة الاقتصاد خلال الإحاطة الإعلامية، أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.
التسعير بالوحدة
وقال آل صالح: للمرة الأولى في ضوء التعديلات التشريعية الجديدة تم النص على عدم الاكتفاء بوضع سعر البيع للسلع الاستهلاكية وإنما إضافة التسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، ما يسهم في ضمان أعلى قدر من الشفافية في عرض الأسعار وتجنب العروض المضللة، وتمكين المستهلك من الاختيار ما يناسبه من المنتجات البديلة، والقدرة على المقارنة السليمة دون عناء بين أسعار المنتجات.
وتابع: لأول مرة يتم وضع مدد زمنية محددة بين 7 و30 يوماً لوفاء المزود بالتزاماته تجاه المستهلك في شأن توفير قطع الغيار أو سلع بديلة في حال اكتشاف عيب أو خلل في السلعة المقدمة.
أفضل الممارسات
وقال آل صالح: قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين، الأول تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الدولة في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها كافة الصلاحيات التشريعية اللازمة حيث تم منحها اختصاصات قانونية أصيلة في عدد من الأمور، منها تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والعمل على حلها وتوقيع المخالفات والجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والنظر في التظلمات على القرارات التي أصدرتها في حق المخالفين».
وأضاف: يتمثل الاتجاه الثاني في في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته القانونية بما يعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمزود، حيث تم في هذا السياق تفصيل وتوضيح وزيادة التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة لتصل إلى نحو 43 التزاماً بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك وتوفير بيئة ملائمة وآمنة له عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة.
أخبار ذات صلة
نقلة نوعية
وأكد آل صالح أن أغلبية التزامات المزود المنصوص عليها في القانون الجديد واللائحة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، وهو ما يؤكد إحداث نقلة نوعية في التشريعات الداعمة لحماية المستهلك وضمان كافة حقوقه في الدولة، ويسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وأضاف: للمرة الأولى في الدولة استحداث قائمة بـ 46 مخالفة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك التي ضمنها القانون ولائحته التنفيذية، وهذا سيسهم بدوره في تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود بالتزاماته وعدم التعدي على حقوق المستهلك.
وتابع: من أهم المحاور أيضاً إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع نحو 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما يخدم رضا وسعادة ورفاهية المستهلك، إضافة إلى منح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة، بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.
لجنة عليا
نصت المادة رقم (5) من قانون حماية المستهلك على أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من وزير الاقتصاد، تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تتبع الوزارة وتكون برئاسة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المسار التشاركي في أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي ترتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل اللجنة العليا على ممثلين من السلطات المحلية المختصة، إضافة إلى ممثلي الجهات الاتحادية ذات العلاقة بحماية المستهلك كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغيرّ المناخي والبيئة، وممثل جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى بعض من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. حملة «بيت الخير» الرمضانية تنفق 69,5 مليون درهم
دبي - وام
حققت جمعية بيت الخير من خلال حملتها الرمضانية «حق معلوم» 1446 هـ – 2025 م أهدافها، وأنجزت خططها المرسومة بنجاح، إذ بلغ حجم الإنفاق حتى نهاية شهر رمضان 69 مليوناً و509 آلاف و55 درهماً بزيادة بلغت 20,7 مليون درهم عن حملة العام الماضي، كما نجحت الحملة هذا العام في توزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار بمعدل متوسط يقارب 58 ألف وجبة يومياً.
وتوزع هذا الإنفاق بين 27 مليوناً و927 ألفاً و630 درهماً أنفقت على المشاريع الرمضانية و38 مليوناً و748 ألفاً و861 درهماً أنفقت على الدعم الإنساني، إضافة إلى الإنفاق الشهري على الأسر المواطنة الأقل دخلاً الذي بلغ خلال الشهر الفضيل 4 ملايين و256 ألفاً و700 درهم.
وبدأت الجمعية في تنفيذ مشاريعها الرمضانية في وقت مبكر، فتم توزيع 4980 حصة مير بقيمة 6 ملايين و176 ألفاً و800 درهم عبر أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا، كما قامت بتقديم وتوزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار بقيمة إجمالية بلغت 18 مليوناً و500 ألف درهم من خلال 90 موقعاً ونقطة توزيع منها 12 خيمة إفطار أهمها الخيمة الماسية في هور العنز التي كانت تقدم يومياً ما لا يقل عن 5500 وجبة إفطار.
ونفذت الجمعية مشروعين لعيد الفطر، الأول مشروع زكاة الفطر الذي أنفق مليوناً و825 ألفاً و930 درهماً لإسعاد ما يزيد على 2790 أسرة تلقت مبالغ نقدية مجزية إضافة إلى توزيع 25 ألف كيس أرز من النوع الجيد وزن الكيس 10 كيلوجرامات، كما وزعت الجمعية عيديات نقدية على 764 أسرة بقيمة مليون و424 ألفاً و900 درهم.
وتميزت الحملة بزيادة الإنفاق على الدعم الإنساني إلى 38 مليوناً و748 ألفاً و861 درهماً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المساعدة ولإسعاد أكبر عدد ممكن من المستحقين، حيث بلغ مجموع المساعدات الطارئة والمقطوعة التي وزعتها الجمعية 35 مليوناً و631 ألفاً و209 دراهم استفاد منها 7976 أسرة وحالة مضطرة، كما قدمت الجمعية مبلغ 3 ملايين و117 ألفاً و652 درهماً لرفع المديونيات عن 40 غارماً ومواطناً تم رفع الكرب عنها وإطلاق سراحها خلال رمضان وعيد الفطر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات