المملكة تستضيف أعمال المجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلةً باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والذي سيعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024، بوجود 54 دولة من دول الأعضاء في المنظمة.
وتأتي استضافة المملكة لأعمال المجلس التنفيذي في ظل الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به قطاعات التربية والثقافة والعلوم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبتوجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في دعم الحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًا ودوليًا.
#الإيسيسكو تؤكد توجهها نحو التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بجانب الحرص على تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة وحفظ التراث وتعزيز السلام والأمن#اليوم@ICESCO_Arhttps://t.co/zQDULzrXoR— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2023التوجهات المستقبلية
يناقش الاجتماع الدوري الـ44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، الذي يستمر على مدى 3 أيام، أعمال وخطط المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات في ظل ما تحقق من مُنجزات، فيما يُختتم بتقرير نهائي يحدد التوجهات المستقبلية من خطط وموازنات، حيث تُعتمد مخرجات المجلس التنفيذي ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الذي يعد السلطة التشريعية الأولى فيها.
وتُعنى منظمة الإيسيسكو - المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي - بتطوير نمو قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، ضمن الاستراتيجية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات لكل الدول الإسلامية.
والجدير بالذكر أن منظمة الإيسيسكو تأسست عام 1982، ومقرها الرئيسي في المغرب في العاصمة الرباط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم جدة الإيسيسكو أخبار السعودية جدة
إقرأ أيضاً:
المنفي: نرحب بقرار مجلس الأمن الذي مثّل بوضوحه خارطة الطريق للمرحلة الفاصلة في ليبيا
الوطن|متابعات
شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، مع ضرورة وضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أولوية قصوى لضمان استقرار الاقتصاد الليبي.
كما أشار المنفي إلى أن الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 كأساس، عبر استفتاء شعبي يمثل المسار الحقيقي لإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات.
وأضاف أن استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة المورد الاقتصادي الأساسي لليبيا، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، تعد خطوة هامة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية في البلاد.
الوسوم#المصرف المركزي #ميزانية gdfdh الاقتصاد المجلس الرئاسي
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين