هيومن رايتس ووتش: على العالم ضمان امتثال الاحتلال لأي قرار يصدر عن محكمة العدل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أشادت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش بدور جنوب أفريقيا لإحالة الحملة العسكرية على غزة إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة وقالت إن المجتمع الدولي سيكون مسؤولا عن ضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لأي قرار قضائي.
وطالبت جنوب أفريقيا بوقف طارئ للهجوم الجوي والبري على القطاع الفلسطيني قائلة لمحكمة العدل في لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أعمال إبادة جماعية.
وقالت حسن لرويترز “جنوب أفريقيا تقدم قيادة مهمة هنا. إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقا”.
ومضت تقول “إذا لم يمتثل الاحتلال الإسرائيلي لإجراءات أو أوامر المحكمة، فحينها سيتعين على لمجتمع الدولي أن يضمن ممارسة أي ضغط ممكن لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو تنفيذ الإجراءات فعليا”.
وأصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس تقريرها العالمي الذي يرصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. واتهمت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي أمس باستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب في قطاع غزة وهو ما يشكل جريمة حرب. ونفى الاحتلال بشدة هذا الاتهام.
وقالت حسن “في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات منتظمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي… استطعنا توثيق عناصر هذه الجريمة… جريمة التجويع”.
وقالت حسن إنه منذ توثيق المنظمة التجويع في غزة، لم يظهر أي تحول في السياسة يوحي بتخلي سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن هذا النهج.
وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، رفع الاحتلال الإسرائيلي حصاره الكامل للسماح بدخول مزيد من الغذاء والعقاقير إلى القطاع، لكن وكالات إغاثة تشكو من عدم كفاية هذا.
وأضافت حسن “لكن يتعين علينا الحديث عن وصول كامل وبلا قيود للمساعدات الإنسانية” التي تتضمن الغذاء والوقود والمأوى.
ومضت تقول “لم نشهد هذا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية. وهذا ما دعت إليه هيومن رايتس ووتش”.
المصدر رويترز الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية هيومن رايتس ووتشالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائیلی هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يتهمون الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة
أكد تقرير أممي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، ودمرت منشآت صحية للنساء، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية حرب. في المقابل، وصفت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بجنيف الاتهامات بأنها منحازة وغير موثوقة.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة و"إسرائيل": "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي إحدى بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول لإمدادات طبية يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان ردا على ذلك إن الجيش "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
و"إسرائيل" من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب في القطاع.
لكن "إسرائيل" ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
على جانب آخر، كشفت صحيفة "هآرتس" أن جنودا إسرائيليين اعتدوا جنسيا على شقيقين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتعرض أحدهما للسخرية من عناصر الشرطة العسكرية.
وقالت الصحيفة في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "اعتدى جنود إسرائيليون بعنف وأهانوا شقيقين فلسطينيين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني" 2025.
وأضافت أن "الشقيقين أفادا بأن الاعتداء شمل الإساءة اللفظية والبصق والاعتداء الجنسي، وأصيب أحدهما بكسر في اليد وإصابات في أعضائه التناسلية".
و"عندما قدّم أحدهما شكوى لعناصر الشرطة العسكرية، سخروا منه"، وفق الصحيفة.