أخلاقيات البحث العلمي الطبي: مبادئ النزاهة والاحترافية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أخلاقيات البحث العلمي الطبي: مبادئ النزاهة والاحترافية، تعتبر أخلاقيات البحث العلمي في المجال الطبي من الأمور الحيوية التي يجب على الباحثين والعلماء الالتزام بها إن اتباع مبادئ النزاهة والاحترافية يسهم في بناء قاعدة علمية قوية وضمان تقديم البحوث ذات الجودة.
تلقي بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي نظرة شاملة على أخلاقيات البحث العلمي الطبي:
أخلاقيات البحث العلمي الطبي:1.
الاحترام لحقوق المشاركين:
- ضمان موافقة الأفراد المشاركين في البحث بناءً على معلومات وافية.
- حفظ خصوصية المشاركين وحقوقهم في انتفاع النتائج.
2.النزاهة العلمية:
- تقديم المعلومات بصدق وبدقة، حتى يمكن للآخرين تكرار الدراسة والتحقق من النتائج.
- تجنب التلاعب بالبيانات أو تحريف النتائج.
3.التصديق الأخلاقي:
- الحصول على موافقة من لجان الأخلاقيات البحثية قبل بدء الدراسة.
- ضمان التزام جميع الباحثين بالمعايير الأخلاقية المعتمدة.
4.الاستخدام الآمن للبيانات:
- حفظ البيانات بشكل آمن ومؤمن لمنع فقدانها أو الوصول غير المصرح به.
- ضمان توفر نسخ احتياطية للبيانات لتجنب فقدان المعلومات.
5.الشفافية في الإعلان:
- نشر نتائج البحث بشكل شفاف وكامل، بما في ذلك النتائج السلبية أو التي قد لا تتناسب مع التوقعات.
- ذكر مصادر التمويل والتأكيد على استقلالية البحث.
6.تجنب التمييز والتحيز:
- التأكد من تجنب أي تمييز أو تحيز في جميع جوانب البحث، بدءًا من اختيار المشاركين حتى تحليل البيانات.
7.التعاون والنشر العلمي:
- تشجيع على التعاون بين الباحثين وتبادل المعرفة بشكل إيجابي.
- الالتزام بقواعد النشر العلمي ومشاركة النتائج مع المجتمع العلمي.
8.الاعتراف بالمساهمات:
- الاعتراف بجميع المساهمين بشكل مناسب، بما في ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.
9.الاستماع للمرفقين:
- الاستماع إلى أفكار وملاحظات المرفقين والرد بحرفية واحترافية.
10.التكنولوجيا والأمان:
- استخدام التكنولوجيا بطرق تضمن سلامة البيانات والأمان الرقمي.
يتطلب الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي الطبي توازنًا دقيقًا بين تحقيق الأهداف العلمية وضمان حقوق وسلامة المشاركين. يشكل الالتزام بهذه المبادئ أساسًا للبحوث ذات الجودة والتي تسهم في تقدم المجال الطبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجال الطبي الباحثين والعلماء الطب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
العُمانية : تشارك سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في المؤتمر الإقليمي "نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.
ترأس وفد سلطنة عُمان، سعادة زهراء بنت محمد اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات يرافقها عدد من المختصين بالجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات المعنية بقطاع النقل، ورؤساء ومسؤولين من هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وخبراء من مراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المختصة من (18) دولة عربية وإقليمية.
يأتي المؤتمر ضمن إطار الشراكة الإقليمية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA). يسلط المؤتمر الضوء على أهمية قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة وسبل دعمه من خلال تعزيز النزاهة في حوكمته، لما لذلك من دور إيجابي في تحفيز الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، وزيادة حجم التجارة، إضافةً إلى تحقيق الأهداف التنموية.
كما يوفر منصة إقليمية متخصصة لتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة وتعميق البحث في أفضل المقاربات التي يمكن اعتمادها على أرض الواقع لتقييم وتقليص مخاطر الفساد في قطاع النقل، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المحتملة بين الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاص والمجتمع والجهات الممولة وشركاء التنمية. ويضم المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية، من بينها استعراض نزاهة قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة، وإبراز فرص وتحديات تعزيز النزاهة في حوكمة قطاع النقل في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل.
ويختتم المؤتمر جلساته باستعراض مخاطر الفساد وحلول النزاهة ذات الصلة بمناخ الاستثمار في قطاع النقل، ومخاطر الفساد وحلول النزاهة المتعلّقة بدور قطاع النقل في حماية البيئة والعمل المناخي، بالإضافة إلى دراسة أفضل السبل لتعزيز النزاهة بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات والتأقلم مع المتغيرات المناخية والحد من آثارها، وذلك من منظور القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا