جائزة الملك فيصل تعلن أسماء الفائزين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلن الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مساء أمس الأربعاء في الرياض، عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام 2024 في دورتها الـ46.
وكانت قد اجتمعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسة؛ وهي خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، في سلسلة من الجلسات امتدت مطلع يناير الجاري.
وفي جائزة خدمة الإسلام، قررت اللجنة منح الجائزة لهذا العام بالاشتراك لجمعية مسلمي اليابان، لمبررات؛ منها عنايتها بشؤون المسلمين في اليابان، ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، ورعايتها للنشء المسلم تدريسا وتثقيفا، وابتعاثها لكثير من الطلاب إلى البلاد الإسلامية للدراسة والتحصيل العلمي، إضافة إلى تقديمهم للصورة الصحيحة عن الإسلام من خلال الكتب والمطبوعات، وتنسيقها لتأدية مناسك الحج والعمرة لمسلمي اليابان.
كما منحت اللجنة جائزة خدمة الإسلام بالاشتراك لمحمد السماك، لبناني الجنسية، لمبررات منها إسهاماته المبكرة والمتواصلة في تعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي، وعمله الدؤوب في تعزيز علاقات الحوار والتواصل مع الآخر، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات الحوارية بشأن العلاقة بين الإسلام والمعتقدات الأخرى، إضافة إلى رئاسته وعضويته الفاعلة في العديد من المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالتسامح والسلام، وكذلك عمق كتبه وبحوثه، وارتكازها على المنهجية الموضوعية والرصانة العلمية.
أما في جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، فقد قررت اللجنة منحها للأستاذ في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وائل حلاق، أمريكي الجنسية، وموضوعها “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”، وقد فاز بها لمبررات؛ منها تقديمه مرجعية علمية موازية للكتابات الاستشراقية التقليدية المؤثرة في الجامعات العالمية. وقد تجلى ذلك في أعماله الكثيرة التي تُرجمت للعديد من اللغات، فضلا عن نجاحه في بناء دليل لتطور التشريع الإسلامي عبر التاريخ.
فيما قررت اللجنة حجب جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، وموضوعها “جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”، لهذا العام؛ نظرا لأن الأعمال المرشحة لم تحقق معايير الجائزة.
وكانت هذه الجائزة قد فاز بها، العام الماضي، الدكتور عبدالفتاح كيليطو، الأستاذ المغربي في جامعة محمد الخامس في الرباط، وموضوعها “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة”.
وفي جائزة الملك فيصل للطب، وموضوعها “علاجات الإعاقات الطرفية”، قررت اللجنة منحها للأستاذ في جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية جيري روي ميندل، أمريكي الجنسية. وقد منحت له لمبررات؛ منها عمله الرائد في الفحص والتشخيص المبكر، وعلاج المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي (SMA) والحثل العضلي من نمط دوشين، والضمور العضلي لحزام الأطراف، فضلا عن كونه أول باحث يوضح سلامة وفعالية الجرعات العالية من علاج نقل الجينات بوساطة الارتباط بالفيروس الغدي ((AAV لمرضى ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول؛ وهو علاج تمت الموافقة عليه عالميا.
وأخيرا في جائزة الملك فيصل للعلوم، وموضوعها “علم الحياة”، قررت اللجنة منحها للأستاذ في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية هاورد يوان-هاو تشانغ، أمريكي الجنسية، وقد مُنحت له لمبررات؛ منها إسهاماته الرائدة في تفسير الدور الذي يلعبه الحمض النووي الريبوزي غير المشفر (RNAs) في تنظيم وعمل الجينات، وتطويره لوسائل مبتكرة للتعريف بالمواقع المنظمة داخل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA). وكان لهذه الاكتشافات أثر بالغ الأهمية في تخصص الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة، ولها دور مهم في فهم الأمراض البشرية المعقدة.
وتهدف جائزة الملك فيصل إلى العمل على خدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية، وتحقيق النفع العام للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم، والتقدم بهم نحو ميادين الحضارة للمشاركة فيها، وتأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وإبرازها للعالم، والإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أسماء الفائزين الملك تعلن جائزة فيصل جائزة الملک فیصل خدمة الإسلام قررت اللجنة فی جائزة فی جامعة
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي