الاقتصاد نيوز ـ متابعة

سجل العالم العام الماضي مستوى "تاريخيا" بزيادة الطاقة المتجددة بنسبة خمسين بالمئة مقارنة بالعام 2022 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع وتيرة غير مسبوقة في السنوات المقبلة مع أنها غير كافية في مواجهة تحدي الاحترار المناخي.

وقالت الوكالة في تقرير نشر، اليوم الخميس، إن نحو 507 غيغاواط من الكهرباء المتجددة وضعت في الخدمة أي بزيادة خمسين بالمئة عما كان في 2022.

وشدد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات لصحافيين على أنها "قفزة هائلة وتاريخية" تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.

وثلاثة أرباع هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وكانت الصين مجددا المحرك الرئيسي لهذا النمو (ستون بالمئة من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66 بالمئة من توربينات الرياح على مدى عام واحد مثلا).

لكن أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وصلت أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدما كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط.

وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة "أقوى نمو" على الإطلاق منذ ثلاثين عاما.

وتؤكد أن "قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ ثلاثين عاما، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030".

لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعد، مشيرة إلى الحاجة خصوصا لتمويلات للدول الناشئة والنامية.

وقال فاتح بيرول "في ظروف السوق وحالة السياسات الحالية، ستتضاعف القدرة العالمية بمقدار مرتين ونصف مرة بحلول 2030، وهذا لا يكفي حتى الآن لتحقيق الهدف المحدد بثلاثة أضعاف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكننا نقترب منه والحكومات تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك".

يؤكد المسؤول نفسه أن "طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري الجديدة في كل مكان تقريبا وأرخص من المحطات المثبتة أساسا في معظم البلدان".

وشهد العام الماضي انخفاضا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة خمسين بالمئة تقريبا خلال عام واحد ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، بحسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نحو خمسين عاما لمواجهة الصدمة النفطية.

لكن الوضع أكثر حساسية لصناعة طاقة الرياح ولا سيما في أوروبا حيث تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وطول إجراءات الحصول على تراخيص. إلا أن عددا كبيرا من البلدان قام بتكييف طلباته لتقديم العروض في هذا المجال.

وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات أمر مطروح على المستوى العالمي مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.

فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.

وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.

وصرح ديف جونز، من مركز أمبر للأبحاث أن "المستوى الذي تم الوصول إليه في 2023 يظهر أن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف أمر يمكن تحقيقه".

ويعتقد أنه إذا أضيف التقدم في الفاعلية في توليد الطاقة، "فإننا لا نتقدم باتجاه ذروة للطلب على الطاقة الأحفورية فحسب بل نحو انخفاض في حجم استهلاكها".

ورأى لدين كوبر، من المنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للحياة البرية" (WWF) أن "إنتاج الطاقة المتجددة ينمو بسرعة لكن ليس بدرجة كافية".

وأضاف أن "الذين يريدون كوكبا صالحا للعيش يجب عليهم زيادة الضغط على حكوماتهم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

وأكد فاتح بيرول أن "توقيع أكثر من مئتي دولة لاتفاقية +كوب28+ أمر جيد"، موضحا "نعتقد أنها وقعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد".

وتدارك "لكننا نؤمن بالأرقام لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق (...) وسنطلع الجمهور عليه".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وکالة الطاقة

إقرأ أيضاً:

وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة

 استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح والتوسع فى اقامة محطات طاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.

وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة،وتقييم الجدوى الفنية والمالية  ،تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.

ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.

جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع البريطاني السابق يزور رواق الصحراء المغربية في معرض لندن للطاقات المتجددة
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
  • وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
  • منتدى أدفانتج عُمان يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات استثمار في الطاقة النظيفة
  • اليوم.. فريق فني من وكالة الطاقة الذرية يجري محادثات في طهران
  • وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة
  • وحدات التبريد المتنقلة.. ما كيفية دعم بائعات الأسماك في مصر؟
  • شراكات ومشاريع مبتكرة ترسخ ريادة «مصدر» بقطاع الطاقة النظيفة