وكالة الطاقة: نمو تاريخي للطاقات المتجددة لكنه غير كاف
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
سجل العالم العام الماضي مستوى "تاريخيا" بزيادة الطاقة المتجددة بنسبة خمسين بالمئة مقارنة بالعام 2022 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع وتيرة غير مسبوقة في السنوات المقبلة مع أنها غير كافية في مواجهة تحدي الاحترار المناخي.
وقالت الوكالة في تقرير نشر، اليوم الخميس، إن نحو 507 غيغاواط من الكهرباء المتجددة وضعت في الخدمة أي بزيادة خمسين بالمئة عما كان في 2022.
وشدد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات لصحافيين على أنها "قفزة هائلة وتاريخية" تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.
وثلاثة أرباع هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت الصين مجددا المحرك الرئيسي لهذا النمو (ستون بالمئة من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66 بالمئة من توربينات الرياح على مدى عام واحد مثلا).
لكن أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وصلت أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدما كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط.
وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة "أقوى نمو" على الإطلاق منذ ثلاثين عاما.
وتؤكد أن "قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ ثلاثين عاما، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030".
لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعد، مشيرة إلى الحاجة خصوصا لتمويلات للدول الناشئة والنامية.
وقال فاتح بيرول "في ظروف السوق وحالة السياسات الحالية، ستتضاعف القدرة العالمية بمقدار مرتين ونصف مرة بحلول 2030، وهذا لا يكفي حتى الآن لتحقيق الهدف المحدد بثلاثة أضعاف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكننا نقترب منه والحكومات تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك".
يؤكد المسؤول نفسه أن "طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري الجديدة في كل مكان تقريبا وأرخص من المحطات المثبتة أساسا في معظم البلدان".
وشهد العام الماضي انخفاضا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة خمسين بالمئة تقريبا خلال عام واحد ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، بحسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نحو خمسين عاما لمواجهة الصدمة النفطية.
لكن الوضع أكثر حساسية لصناعة طاقة الرياح ولا سيما في أوروبا حيث تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وطول إجراءات الحصول على تراخيص. إلا أن عددا كبيرا من البلدان قام بتكييف طلباته لتقديم العروض في هذا المجال.
وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات أمر مطروح على المستوى العالمي مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.
فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.
وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.
وصرح ديف جونز، من مركز أمبر للأبحاث أن "المستوى الذي تم الوصول إليه في 2023 يظهر أن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف أمر يمكن تحقيقه".
ويعتقد أنه إذا أضيف التقدم في الفاعلية في توليد الطاقة، "فإننا لا نتقدم باتجاه ذروة للطلب على الطاقة الأحفورية فحسب بل نحو انخفاض في حجم استهلاكها".
ورأى لدين كوبر، من المنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للحياة البرية" (WWF) أن "إنتاج الطاقة المتجددة ينمو بسرعة لكن ليس بدرجة كافية".
وأضاف أن "الذين يريدون كوكبا صالحا للعيش يجب عليهم زيادة الضغط على حكوماتهم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".
وأكد فاتح بيرول أن "توقيع أكثر من مئتي دولة لاتفاقية +كوب28+ أمر جيد"، موضحا "نعتقد أنها وقعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد".
وتدارك "لكننا نؤمن بالأرقام لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق (...) وسنطلع الجمهور عليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وکالة الطاقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تكليفات رئاسية بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال. وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟