شرب الماء بشكل صحيح يحمي الجسم من حصوات الكلى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف عالم البيئة والطبيب البروفيسور أناتولي سكالني، أن الأشخاص الذين نادرًا ما يتبولون هم أكثر عرضة للإصابة بتحصي البول.
ونصح البروفيسور سكالني بشرب الماء بشكل صحيح للحماية من حصوات الكلى - أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون شرب كمية كافية من الماء كافياً، مشددًا على أن تناول كميات قليلة من الماء لا يسمح بإنتاج كمية البول اللازمة لطرد الأملاح التي يؤدي تراكمها إلى تكوين الحصوات.
وإذا شرب الإنسان قليلاً، فإنه يفرز القليل من البول، وهذا عامل قوي في تكوين الحصى في الكلى والمسالك البولية، وكلما زاد تركيز الأملاح في البول، كلما كان ترسبها أسهل.
ولفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن العلماء قد درسوا مرارا وتكرارا وتيرة التبول فيما يتعلق بخطر حصوات الكلى، وقد وجد أنه عندما يقل إدرار البول عن لتر واحد في اليوم فإن احتمال حدوثها يصبح أعلى، والكمية المثالية هي 2-2.5 لتر، وإذا كان الشخص يشرب كمية كافية من الماء لإنتاج كمية كافية من البول يوميا، فإن كليتيه محمية بشكل فعال من تكوين الحصوات.
بالإضافة إلى ذلك، قد تعتمد حالة الكلى على نوعية المياه المستهلكة، تشير البيانات البحثية إلى أنه في المناطق ذات المياه العسر أو المياه ذات التمعدن العالي، يكون تحص البول أكثر شيوعًا بين السكان.
وأشار البروفيسور سكالني إلى أن زيادة صلابة المياه ناتجة عن المحتوى العالي لأملاح الكالسيوم والأكسالات (حمض الأكساليك) فيه ولا يمكنك شرب الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من المعادن لفترة طويلة؛ يجب تنقيته باستخدام مرشح ووفقا للخبير، فإن المياه العسرة شائعة بين المناطق الروسية في منطقة الفولغا وباشكورتوستان في القوقاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكلي حصوات الكلى البول الماء الحصوات المسالك البولية التبول
إقرأ أيضاً:
ورقلة: حجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع و سيارتين من نوع تويوتا
قامت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بحجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع قُدرت بـ 2700 خرطوشة من نوع “HP”، وذلك إثر نصب حاجز ميداني.
العملية أسفرت أيضًا عن حجز سيارتين من نوع تويوتا ستايشن استُعملتا في نقل هذه البضاعة.
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة. التي تبذلها مصالح الجمارك في إطار مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحمايةً للمستهلك.