السلطات الإيرانية تعتقل 35 شخصًا من داعمي الإرهابين الانتحاريين في حادثة كرمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الخميس في بيان ثان لها حول حادثة كرمان الإرهابية، عن اعتقال 35 شخصا من العناصر الداعمة للإرهابيين الانتحاريين.وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزارة الأمن كشفت في بيانها الثاني منذ الحادثة الإرهابية بالقرب من مرقد الشهيد سليماني في كرمان والتي أسفرت عن استشهاد العشرات بينهم نساء وأطفال، عن جزء آخر من المعلومات التي حصلت عليها بعد توسع عمليات الرصد والأمن.
وأكدت الوزارة أن المعلومات الحاصلة تظهر أن المخطط والداعم الرئيسي للعمليات المجرمة شخص طاجيكستاني باسمه المستعار “عبدالله طاجيكي” دخل هذا الإرهابي المرتزق، في 19 ديسمبر الماضي برفقة امرأة وطفل “لتوفير الغطاء”، إلى البلاد بطريقة غير شرعية وعن طريق مهربين محليين من الحدود الجنوبية الشرقية.
وأضافت: وانتقل إلى محافظة كرمان واستقر في منزل بالتأجير في ضواحي مدينة كرمان.. وبالإضافة إلى توجيه العملية، فقد كان متخصصا أيضًا في إنتاج القنابل يدوية الصنع.. لذلك، بعد الجمع بين مختلف المكونات المتفجرة والكهربائية وإنتاج القنابل، غادر البلاد أخيرًا قبل يومين من وقوع الكارثة المأساوية المذكورة. #إيران#العناصر الإرهابية#تفجير كرمان#وزارة الأمن الإيرانية
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة