تحقيقات سكوتلاند يارد بجرائم الحرب الإسرائيلية توتر العلاقة بين تل أبيب ولندن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العلاقات بين تل أبيب ولندن توترت بعد أن فتحت الشرطة البريطانية، المعروفة أيضًا باسم “سكوتلاند يارد”، تحقيقًا في اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة
يأتي هذا التحرك في وقت تمثل فيه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، وتتهم الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن هذه القضية تسببت في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، ودفعت الدولة العبرية إلى التعبير عن سخطها والاحتجاج.
وذكرت الصحيفة العبرية أن “سكوتلاند يارد” قد أطلقت نداءً للشهود الذين يسافرون عبر المطارات في المملكة المتحدة، مطالبة بالإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غزة.
وعلقت شرطة لندن لافتات في المطارات بالمملكة المتحدة تحمل رسائل باللغة الإنجليزية والعبرية والعربية، كتب عليها “إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، وتشهد أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بإمكانك الإبلاغ عن ذلك للشرطة البريطانية”.
وتعتبر خطوة “سكوتلاند يارد” بمثابة تطور مهم في الجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل “على جرائمها ضد الفلسطينيين”، وفق مراقبين، وتأتي بعد سنوات من الضغط من قبل النشطاء والحقوقيين والمؤثرين.
وكانت حكومة جنوب إفريقيا، تقدمت في 29 كانون الأول/ ديسمبر، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"