رئيس الوزراء يناقش مع ممثلي شركة "آرنست و يونغ" خطتها لتنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع ممثلي شركة "آرنست و يونغ" خطتها لتنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة آرنست و يونغ للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي".
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان، مناقشة المسوّدة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسوّدة الخطة بهدف تعديلها والمضي بتطبيقها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن "تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها".
كما أبدى رئيس الوزراء وفق البيان استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.
وشدد السوداني على سرعة الإنجاز، من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في مسيرة التنمية.
وقال منصور، أن الدولة نجحت في تحقيق خطوات جادة نحو إصلاح الاقتصاد من خلال سلسلة من التدابير والإصلاحات التي عززت مرونة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تبنت سياسات داعمة تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية المبادرات الحكومية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الأصول الحكومية، وتعزيز دوره في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
وطالب القطاع الخاص باستغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد الوطني.