البرازيل تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين
وأعلنت وزارة خارجية هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء، أنه “في ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، أعرب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لمبادرة جنوب أفريقيا لإشراك محكمة العدل الدولية، التي ينبغي أن تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لأي أعمال قد تشكل إبادة جماعية أو جرائم، “بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”
كما أعلنت السلطات البرازيلية التزامها بمبدأ الدولتين و”إقامة دولة فلسطينية مستقلة اقتصاديا يمكنها التعايش مع إسرائيل في سلام وأمن ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا”
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر بدعوى أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكها المحتمل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ويُطلب من المحكمة أن تعلن بشكل عاجل أنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا الحرب التي تنتهك هذه الوثيقة
المصدر: تاس
.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.