بغداد اليوم- متابعة

أصدرت منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، تقريرا مفصلاً عن أوضاع حقوق الانسان للعام المنصرم 2023" مشيرة الى "استمرار الافلات من العقاب للقمع الذي استهدف المتظاهرين واعتقال الصحفيين بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول 2019".

وبحسب تقرير المنظمة الذي ترجمته "بغداد اليوم" فأنه "وبعد عقود من الصراع المسلح، شهد العراق أكثر فتراته استقراراً منذ ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ومع ذلك، ظلت البلاد هشة ومنقسمة بشدة بسبب المظالم الناجمة عن الفساد المستشري، والبطالة، وضعف الخدمات العامة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً، وظلت الاحتجاجات الحاشدة التي قادتها البلاد في عام 2019 دون حل، قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2024 إن الإفلات من العقاب على القمع العنيف للمتظاهرين واعتقال الصحفيين الذين يغطون المظاهرات استمر في عام 2023".

وقالت "يجب على العراق الاستفادة من فترة الهدوء هذه لتفعيل الإصلاحات التي تدعم حرية التعبير، وتوفر للعراقيين مستوى معيشي لائق، وتضمن المساءلة عن انتهاكات الحقوق، من أجل تهيئة الظروف لمزيد من السلام والازدهار في البلاد". سنبر ، باحث في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش. "وبدون معالجة الانتهاكات المستمرة، يخاطر العراق بالوقوع في دائرة أخرى من العنف".

ويشير الى انه "وبعد ست سنوات من استعادة القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، استقر الوضع الأمني إلى حد كبير. لكن حوالي 1.16 مليون عراقي، بما في ذلك 60 بالمائة من سكان مدينة سنجار، ما زالوا نازحين داخلياً، معظمهم في إقليم كردستان العراق، في نيسان/أبريل 2023، أغلقت وزارة الهجرة والمهجرين على عجل مخيم جدة 5، آخر مخيم رسمي للنازحين في العراق الاتحادي، دون سابق إنذار، وعلى الرغم من المخاوف بشأن سلامة سكان المخيم في حال اضطروا للعودة إلى مناطقهم. أصل".

وتقول رايتس ووتش الى انه "ومنذ يناير/كانون الثاني 2021، أعادت السلطات العراقية نحو 10 آلاف عراقي محتجزين بشكل غير قانوني كمشتبه بهم في داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا: ما يقرب من 7000 من مخيم الهول، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 3000 رجل محتجزين في السجون، قال العراق إنهم محاكمة، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولون أمريكيون بعمليات العودة، على الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية وموظفي الأمم المتحدة شككوا فيما إذا كانت عمليات الإعادة تفي بمبادئ الأمم المتحدة للعودة الآمنة والطوعية.

"واستمرت النساء والفتيات في النضال ضد التمييز المتأصل في النظام القانوني. يتيح قانون العقوبات العراقي الإفلات من العقاب في حالات معينة من عنف الذكور ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته جسديا، والأحكام المخففة على أعمال العنف بما في ذلك القتل لما يسمى بدوافع الشرف. واصلت جماعات حقوق المرأة الدعوة إلى  قانون مكافحة العنف الأسري ، لكن الجهود في البرلمان تعثرت بحلول نهاية عام 2023" وفقاً للتقرير.

وتابع "كما يسمح قانون العقوبات بالعقاب الجسدي للأطفال. في يونيو/حزيران 2023، قدم البرلمان العراقي مشروع قانون حماية الطفل، وهو خطوة حيوية في حماية حقوق الطفل. على مدى السنوات العشرين الماضية، زادت معدلات زواج الأطفال بشكل مطرد. وقد ارتبط الفقر وانعدام الأمن وانخفاض النتائج التعليمية للفتيات بارتفاع المعدلات".

وصنفت الأمم المتحدة بحسب التقرير "العراق باعتباره الدولة الخامسة الأكثر عرضة لظاهرة الانحباس الحراري وتغير المناخ، وقد تفاقمت أزمته البيئية بشكل مطرد من حيث نطاقها وشدتها. وقد ساهم ضعف تشريعات حماية البيئة والممارسات الصناعية القذرة، مثل حرق الغاز، في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان . تسعى حركة بيئية متنامية إلى معالجة التدهور الناجم عن الصراع وسوء إدارة الموارد، وإعداد العراق لمواجهة حقائق تغير المناخ، وتعزيز انتقاله بعيدًا عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري. مثل النشطاء عبرالمجتمع المدنيفي الفضاء، قوبلت جهودهم بالمضايقات والترهيب والتهديدات.

كانت حرية الرأي والتعبير معرضة للتهديد بشكل متزايد في عام 2023. وتم استخدام القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف وإسكات الصحفيين والناشطين والسياسيين المنافسين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. وفي يناير/كانون الثاني 2023، أطلقت الحكومة حملة لاستهداف "المحتوى غير اللائق" عبر الإنترنت.

لقد قطع العراق شوطا طويلا في السنوات الأخيرة. وقال سنبر إن "حماية حقوق الإنسان وضمان عدم وجود أحد فوق القانون عند انتهاك الحقوق أمر لا غنى عنه للحفاظ على الاستقرار الذي عمل العراق جاهداً لتحقيقه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

الفصائل ترد على الضغوط الغربية: لن ننحّل مهما كانت الظروف ومؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

رفضت فصائل المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، الضغوط الغربية لحلها وتسليم سلاحها مع التلويح باستهدافها اذا لم تستجيب. 

وقال مصدر مقرب منها في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العقيدة التي تحملها فصائل المقاومة في العراق نابعة من واقعة الطف قبل 1400 سنة من خلال مواجهة الحق للباطل والتضحية والشهادة، لافتا الى انه" رغم انهر الدماء التي قدمتها المقاومة، لن تتراجع بل العكس نجحت في تطوير سلاحها واسناد الاشقاء في لبنان وفلسطين". 

وأضاف، ان" الضغوط الغربية لحل المقاومة ليس جديدة وهي تأخذ مسارات متعددة سواء من واشنطن او العالم الغربي الذي اظهر نفاقًا وكذبًا في ملف حقوق الانسان عندما صمت حيال ماكنة الإبادة الصهيونية على غزة وسقوط اكثر 150 الف شهيد وجريح ومفقود". 

وأشار المصدر الى، ان" المقاومة لن تنحل مهما كانت الظروف، وسلاحها هو من يمنع الكثير من الاجندات من الوصول الى البلاد، لافتا الى ان" روح المقاومة سلاح اخر للشعب العراقي في مواجهة ما يخطط له". 

واوضح بان" بعض الأطراف العراقية تتحدث عن حل الفصائل بذريعة انها تتلقى دعما من ايران، والأخيرة في صراع مع أمريكا، لكن الحقيقة هي أن الفصائل هي من تتولى تصنيع وتامين سلاحها، مجددا تأكيده بان مؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق". 

وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها. 

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروعا سياسيا بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني". 

وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل، وهذا لن يتحقق لان الفصائل أصحاب مبادى سامية". 

وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غيّر المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها". 

وفي السياق ذاته، وللأسبوع الخامس على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق. 

وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تصدر بيانا حول ثوابت ومواقف اليمن التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته صنعاء
  • وزراء سابقون وحاليون وبرلمانيون صرحوا بمليارات الكاش التي كانت مخزنة بمنازلهم في عملية المساهمة الإبرائية
  • هيومن رايتس: القرضاوي يواجه محاكمة جائرة في الإمارات وخطر التعرض للانتهاكات والتعذيب
  • سمير فرج: 80% من المساعدات التي دخلت غزة كانت من الدولة المصرية
  • هيومن رايتس ووتش: خطر التعرض للانتهاكات يحدق بعبد الرحمن القرضاوي
  • كم بلغ عدد الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها للاحتلال الإسرائيلي؟
  • الفصائل ترد على الضغوط الغربية: لن ننحّل مهما كانت الظروف ومؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق
  • الفصائل ترد على الضغوط الغربية: لن ننحّل مهما كانت الظروف ومؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق - عاجل
  • مباحثات أمريكية-فيتنامية لتوسيع نطاق التعاون في قضايا حقوق الإنسان
  • الطباطبائي يدعو إلى استحداث محافظة حلبجة التي قصفت بالكيمياوي من قبل بلده الأول إيران