هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها.. كيف كانت حقوق الانسان في العراق خلال 2023؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، تقريرا مفصلاً عن أوضاع حقوق الانسان للعام المنصرم 2023" مشيرة الى "استمرار الافلات من العقاب للقمع الذي استهدف المتظاهرين واعتقال الصحفيين بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول 2019".
وبحسب تقرير المنظمة الذي ترجمته "بغداد اليوم" فأنه "وبعد عقود من الصراع المسلح، شهد العراق أكثر فتراته استقراراً منذ ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ومع ذلك، ظلت البلاد هشة ومنقسمة بشدة بسبب المظالم الناجمة عن الفساد المستشري، والبطالة، وضعف الخدمات العامة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً، وظلت الاحتجاجات الحاشدة التي قادتها البلاد في عام 2019 دون حل، قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2024 إن الإفلات من العقاب على القمع العنيف للمتظاهرين واعتقال الصحفيين الذين يغطون المظاهرات استمر في عام 2023".
وقالت "يجب على العراق الاستفادة من فترة الهدوء هذه لتفعيل الإصلاحات التي تدعم حرية التعبير، وتوفر للعراقيين مستوى معيشي لائق، وتضمن المساءلة عن انتهاكات الحقوق، من أجل تهيئة الظروف لمزيد من السلام والازدهار في البلاد". سنبر ، باحث في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش. "وبدون معالجة الانتهاكات المستمرة، يخاطر العراق بالوقوع في دائرة أخرى من العنف".
ويشير الى انه "وبعد ست سنوات من استعادة القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، استقر الوضع الأمني إلى حد كبير. لكن حوالي 1.16 مليون عراقي، بما في ذلك 60 بالمائة من سكان مدينة سنجار، ما زالوا نازحين داخلياً، معظمهم في إقليم كردستان العراق، في نيسان/أبريل 2023، أغلقت وزارة الهجرة والمهجرين على عجل مخيم جدة 5، آخر مخيم رسمي للنازحين في العراق الاتحادي، دون سابق إنذار، وعلى الرغم من المخاوف بشأن سلامة سكان المخيم في حال اضطروا للعودة إلى مناطقهم. أصل".
وتقول رايتس ووتش الى انه "ومنذ يناير/كانون الثاني 2021، أعادت السلطات العراقية نحو 10 آلاف عراقي محتجزين بشكل غير قانوني كمشتبه بهم في داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا: ما يقرب من 7000 من مخيم الهول، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 3000 رجل محتجزين في السجون، قال العراق إنهم محاكمة، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولون أمريكيون بعمليات العودة، على الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية وموظفي الأمم المتحدة شككوا فيما إذا كانت عمليات الإعادة تفي بمبادئ الأمم المتحدة للعودة الآمنة والطوعية.
"واستمرت النساء والفتيات في النضال ضد التمييز المتأصل في النظام القانوني. يتيح قانون العقوبات العراقي الإفلات من العقاب في حالات معينة من عنف الذكور ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته جسديا، والأحكام المخففة على أعمال العنف بما في ذلك القتل لما يسمى بدوافع الشرف. واصلت جماعات حقوق المرأة الدعوة إلى قانون مكافحة العنف الأسري ، لكن الجهود في البرلمان تعثرت بحلول نهاية عام 2023" وفقاً للتقرير.
وتابع "كما يسمح قانون العقوبات بالعقاب الجسدي للأطفال. في يونيو/حزيران 2023، قدم البرلمان العراقي مشروع قانون حماية الطفل، وهو خطوة حيوية في حماية حقوق الطفل. على مدى السنوات العشرين الماضية، زادت معدلات زواج الأطفال بشكل مطرد. وقد ارتبط الفقر وانعدام الأمن وانخفاض النتائج التعليمية للفتيات بارتفاع المعدلات".
وصنفت الأمم المتحدة بحسب التقرير "العراق باعتباره الدولة الخامسة الأكثر عرضة لظاهرة الانحباس الحراري وتغير المناخ، وقد تفاقمت أزمته البيئية بشكل مطرد من حيث نطاقها وشدتها. وقد ساهم ضعف تشريعات حماية البيئة والممارسات الصناعية القذرة، مثل حرق الغاز، في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان . تسعى حركة بيئية متنامية إلى معالجة التدهور الناجم عن الصراع وسوء إدارة الموارد، وإعداد العراق لمواجهة حقائق تغير المناخ، وتعزيز انتقاله بعيدًا عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري. مثل النشطاء عبرالمجتمع المدنيفي الفضاء، قوبلت جهودهم بالمضايقات والترهيب والتهديدات.
كانت حرية الرأي والتعبير معرضة للتهديد بشكل متزايد في عام 2023. وتم استخدام القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف وإسكات الصحفيين والناشطين والسياسيين المنافسين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. وفي يناير/كانون الثاني 2023، أطلقت الحكومة حملة لاستهداف "المحتوى غير اللائق" عبر الإنترنت.
لقد قطع العراق شوطا طويلا في السنوات الأخيرة. وقال سنبر إن "حماية حقوق الإنسان وضمان عدم وجود أحد فوق القانون عند انتهاك الحقوق أمر لا غنى عنه للحفاظ على الاستقرار الذي عمل العراق جاهداً لتحقيقه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعرض لهجوم سيبراني متطور وسط تصاعد الضغوط السياسية والقانونية
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، عن تعرضها لـ"حادث أمني سيبراني متطور وموجه"، هو الثاني من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في وقت تشهد فيه المؤسسة القضائية الدولية تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا غير مسبوق من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، بسبب مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقالت المحكمة، في بيان رسمي، إن الحادث وقع في نهاية الأسبوع الماضي، وتم رصده واحتواؤه بسرعة بفضل أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السيبرانية التي تعتمدها المؤسسة.
#ICC detects and contains new sophisticated cyber security incident ⤵️ https://t.co/t5AkO46I4u — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 30, 2025
وأشارت إلى أن "تحليل تداعيات الهجوم لا يزال جاريا"، موضحة أن تدابير قد اتُخذت للحد من تأثيراته.
ورفض متحدث باسم المحكمة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الإفصاح عن توقيت وقوع الهجوم أو الجهات المشتبه بها، في حين لم يتضمن البيان الرسمي أي إشارات إلى دوافع أو أطراف محتملة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة الهجمات السياسية والإعلامية ضد المحكمة، لا سيما بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وبحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بسبب اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتعتبر هذه المذكرات تطورًا غير مسبوق في مسار العدالة الدولية، حيث تمثل تحديا مباشراً لحصانة قادة دول كبرى، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار غضب حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
ترامب يهاجم المحكمة
وفي هذا السياق، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن فرض عقوبات على المحكمة خلال ولايته الأولى، هجومه ضد الجنائية الدولية، معتبرًا أن "الإجراءات التي تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وقال ترامب، في تصريحات سابقة، إن المحكمة "تتجاوز اختصاصها"، واتهمها بـ"ملاحقة الجنود الأمريكيين بشكل غير مشروع"، في إشارة إلى التحقيقات الجارية بشأن ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت، في عام 2020، عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، ردًا على فتح تحقيقات تمس جنودًا ومسؤولين أمريكيين.
تحذيرات من تقويض عمل المحكمة
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة الحالية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأمريكية "قد تقوض قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها القانونية، وتهدد وجودها ذاته كمؤسسة دولية مستقلة".
وأضافت أن مثل هذه الضغوط تؤثر سلبًا على جميع القضايا المعروضة على المحكمة، وليس فقط القضايا المرتبطة بالولايات المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي.
سابقة في 2023 وهجمات متكررة
ويعيد الحادث السيبراني الأخير إلى الأذهان هجومًا إلكترونيًا "غير مسبوق" تعرضت له المحكمة في أيلول/ سبتمبر 2023، والذي وُصف حينها بأنه يستهدف "التجسس"، دون أن تكشف المحكمة تفاصيل إضافية حول الجهات الضالعة فيه.
وفيما لم تتضح بعد طبيعة الهجوم الجديد، يرى مراقبون أن استهداف المحكمة قد يكون محاولة لتعطيل سير التحقيقات الجارية في عدد من القضايا ذات الحساسية الجيوسياسية، في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 190 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق إحصائيات فلسطينية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات