وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد البنك الدولي برئاسة بيتر فاروب لاديجارد، كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، عددا من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة التي ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على نتائج أعمال الشركات خلال الفترة الماضية.
وحضر الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
ورحب الوزير بوفد البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.
وأكد أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة.
وأوضح أن التدريب جزء رئيسي وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتماما بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما في ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وأشار الوفد إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها
وزير قطاع الأعمال يلتقى 2000 عامل في ثلاث شركات بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال الشرکات التابعة القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون بمجالات «التدريب»
استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا “لو جيان”.
وتم خلال اللقاء “بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل”.
وناقش الجانبان “آليات تسريع عودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستئناف المشاريع التنموية المتعاقد عليها، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة”.
كما تناول اللقاء “تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة العمل الليبية، إضافة إلى ذلك، جرى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب المهني و التشغيل ، وفي تنظيم تنقل العمالة”.
وبحث اللقاء “تفعيل الإتفاقية المتعلقة بإنشاء “المركز الليبي-الصيني” للتدريب المهني والتأهيل في مدينة بنغازي، والذي سيركز على تأهيل الكوادر الليبية في المجالات الفنية وفق المعايير الدولية، مما يُسهم في سد الفجوة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل”.
في ختام اللقاء، “تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية في ليبيا، كما أعرب السفير عن تفاؤله بتحقيق خطوات ملموسة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة