العمل تخطط لانهاء البطالة عبر المدن الزراعية في العراق
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة
الاسدي يؤكد ضرورة انشاء مدن زراعية في مختلف المحافظات لتخفيف البطالة المقنعة
ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعيه السيد أحمد الأسدي اجتماعا للجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات يوم الخميس الموافق 11-1-2024.
وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع ضرورة انشاء مدن زراعية في المحافظات كافة لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل والتخفيف من الفقر والبطالة المقنعة مع إعطاء الاولوية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطرين للأستثمار.
وأشار الى وجود تنسيق بين الوزارات المعنية لانشاء هذه المدن وتوفير الاراضي الزراعية لتنفيذ تلك المشاريع، مبينا ان وزارة العمل قامت بزيادة مبالغ صندوق القروض وهي على استعداد لمنح القروض لهذه المشاريع بهدف تشجيع الشباب الباحثين عن العمل على فتح مشاريع تخدم حياتهم اليومية وتخفف من الفقر وتقليل الضغط على القطاع العام.
كما أكد السيد الأسدي ضرورة أن يكون تنسيق بين اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة ومجلس الاعلى لشباب لوضع مقترحات اكثر جدية وإمكانية تطبيقها وعرضها على مجلس الأعلى للشباب، مشيرا الى ان الوزارة لديها العديد من تجارب التي تحققت ومنها حاضنات الأعمال وهناك إمكانية لتطبيقها في وزارات أخرى، خصوصا وان لدى الوزارة ملاكات متطورة تساعدهم في عملية التأهيل والتدريب وذلك خدمة لتشغيل الشباب الباحثين عن العمل وتخفيف العبئ عنهم. مشددا على عدم ابرام او تجديد عقود العمل للقطاع الخاص الابعد حصولهم على وثيقة تسجيل للمشروع وإجازة ممارسة المهنة من قبل دائرة العمل والتدريب المهني وفقا لقانون الخدمات الصناعية رقم 30لسنة 2000
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية