حزب الأحرار يَتفاعل مع انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع انتخاب المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الأممية.
وفي هذا الصدد، عبّر "التجمّعيون"، وفق بلاغ لهم توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن "افتخار الحزب واعتزازه بهذا التتويج، الذي يعكس مكانة بلادنا في المنتظم الحقوقي الدولي".
وإذ يستحضر الحزب دلالات انتخاب بلادنا، يضيف البلاغ، "فإنه يهنئ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلا بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا، بحصول بلادنا على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا".
"إن هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين"، يضيف بلاغ "الأحرار".
وفي السياق ذاته، يحيي حزب التجمع الوطني للأحرار "جهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان. كما يشيد بالتطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته بلادنا في العقود الأخيرة، من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا".
وفي هذا السياق؛ خلص البلاغ إلى أن "الحزب، الذي تأسس على قيم احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، أكد انخراطه في الرؤية التي رسمها جلالة الملك، لحماية وتعزيز حقوق الانسان، وإشعاعها ثقافة وممارسة، من أجل بلوغ مقاصدها النبيلة، لاستكمال بناء مغرب الإنصاف والمساواة والحريات، كما يريده جلالة الملك".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
الثورة نت/..
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن “الهجمات المباشرة” التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة” مما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء، أعربت المنظمة الدولية عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دمرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان أكان ذلك في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أفغانستان .
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدمة التقرير إلى أن هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدة، لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأميركية حول العالم، وخفضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.