الإمارات وكوسوفو توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول للبلدين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أبوظبي- وام
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوسوفو، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية.
وبموجب هذه المذكرة؛ يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تأشيرة الدخول إلى كوسوفو، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، وبالمقابل يعفى مواطنو كوسوفو حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والعادية من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ودونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، وأكدا خلال اتصال هاتفي، الخميس، أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي، خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الكوسوفي جابر حميتي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.
تأتي مذكرة التفاهم، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوسوفو وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك، ومنها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ودونيكا جيرفالا شوارتز، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو، والتطلع إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
كما بحث الوزيران، الأوضاع في منطقة البلقان، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وناقشا التطورات في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى وقوف مستدام لإطلاق النار بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وضمان حماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة بشكل مكثف ومستدام وبما يلبي احتياجاتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوسوفو العلاقات الثنائیة من تأشیرة الدخول دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام
«مستشفى الفجيرة» يكرم الموظفين والشركاء المتميزين