تحدت إيران مجلس الأمن الذي أدان هجمات ميليشياتها الحوثية ضد الملاحة الدولية، وقامت باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بحريتها عمدت إلى احتجاز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان بموجب حكم قضائي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت إنها تلقت بلاغاً بشأن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً من صحار قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن “أشخاصاً غير مصرح لهم قاموا باعتلاء السفينة”.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر.

وذكرت الهيئة عبر منصة “إكس” أنه “عند نحو الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي المنسق أبلغ ضابط أمن السفينة بسماع أصوات غير معروفة عبر الهاتف على متن السفينة. حد قوله.

تأتي هذه التحديات الإيرانية عقب ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا أمريكيا يابانيا، أدان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالوقف الفوري لجميع تلك الهجمات.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية تتحدى منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال

تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

 

وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.

 

وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة: "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".

 

وتابعت: "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".

 

وأضافت: "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".

 

وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.

 

وأصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".

 

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر ثلاثة إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكم عسكرية" في الضفة الغربية.

 

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".


مقالات مشابهة

  • مقررة أممية تتحدى منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال
  • "بلينكن" يدين حملة الاختطافات الحوثية بحق العاملين في المنظمات والبعثات الدولية
  • “المستقلة للانتخاب”: 12 الجاري آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح
  • مقررة أممية تتحدى منظمة مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال
  • مقررة أممية تتحدى مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي
  • وفد عسكري سعودي يتعرف على صلاحيات "الشورى"
  • اللواء أحمد محمد قحطان يهنئ السفير / بشير حسين حاجي آل عفرار بمناسبة اعتماده سفيراّ للصومال لدى سلطنة عمان 
  • وفد سعودي يتعرف على تجربة مجلسي الدولة والشورى
  • الاتحاد الإفريقي يدين الهجمات الانتحارية التي هزت مدينة غووزا بنيجيريا
  • بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة .. عمان الأهلية تستضيف وفداً رسمياً من مجلس التنمية بجمهورية رواندا