إيران تتحدى مجلس الأمن باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تحدت إيران مجلس الأمن الذي أدان هجمات ميليشياتها الحوثية ضد الملاحة الدولية، وقامت باختطاف ناقلة نفط في بحر عمان.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بحريتها عمدت إلى احتجاز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان بموجب حكم قضائي.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت إنها تلقت بلاغاً بشأن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً من صحار قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن “أشخاصاً غير مصرح لهم قاموا باعتلاء السفينة”.
وأشارت الهيئة إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر.
وذكرت الهيئة عبر منصة “إكس” أنه “عند نحو الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي المنسق أبلغ ضابط أمن السفينة بسماع أصوات غير معروفة عبر الهاتف على متن السفينة. حد قوله.
تأتي هذه التحديات الإيرانية عقب ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا أمريكيا يابانيا، أدان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالوقف الفوري لجميع تلك الهجمات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أحكام بين المؤبد والسجن 8 سنوات لمتهمين باختطاف شخص بحي الفوبور في سوق أهراس
في قضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس
الفصل في ملف العصابة التي اختطفت شخصاً من حي الفوبور سوق أهراس عشية عيد الأضحى 2024.
تم يوم الإثنين 14 أفريل 2025 الفصل في ملف اختطاف شخص من حي الفوبور سوق أهراس من طرف 5 أشخاص ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، انتحلوا صفة عناصر الشرطة.
القضية التي عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس تتعلق بكل من:
المتهم الأول الرئيسي (ع. م) في حالة فرار
المتهم الثاني (ن. ف. ج) موقوف
المتهم الثالث (س. ب. و) موقوف
المتهم الرابع (م. ب) موقوف
المتهم الخامس (ع. ع. ق) موقوف
وجميعهم متورطون في قضية الاختطاف.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جوان 2024 عشية عيد الأضحى المبارك حين تنقل المشتبه فيهم إلى حي الفوبور إلى محل تجاري بسوق أهراس على متن سيارة من نوع “سكوندا فابيا” التي تماثل السيارات المستعملة لدى مصالح الشرطة، كما ارتدى الخاطفون بذلات و”الستة” مشابهة لزي النظامي الشرطي، وكنّا شارات غير حقيقية مزيفة.
حيث أن الضحية كان يتواجد بالقرب من محله التجاري بشارع الإخوة بويراس المعروف بالفوبور وسط مدينة سوق أهراس، حيث تم اختطافه وتكبيله على أساس أنهم عناصر شرطة، وتم نقله على متن المركبة إلى مدينة أم البواقي من قبل المتهمين.
حيث أنه بعد اختطاف الضحية تم التواصل مع والده وطلبوا منه فدية قدرها 300 مليون سنتيم، مقابل الاتفاق عليه بعد مفاوضات وتثبتين وهو ما تم بالفعل، كون الضحية كان سيتعرض للضرب والتعذيب وهو ما ترك والده يصل إلى اتفاق مع الخاطفين لتسليم المبلغ المالي المتفق عليه.
حيث طلب المتهم الأول الموجود في حالة فرار من صديقه المتهم الخامس ضابط شرطة من أجل التنقل إلى مدينة سوق أهراس و جلب المبلغ المالي مصرحا له أنه نتيجة عن معاملات تجارية، حيث اتفقا على مكان التسليم، وتم التنقل رفقة المتهم الرابع كون هذا الأخير صاحب السيارة التي طلب المتهم الأول إيصالها منه.
ويرجع سبب اختطاف الخاطفين للضحية، وطلبهم لهذه الفدية على أساس أن المتهم الأول الرئيسي تربطه علاقة تجارية مع شقيق الضحية، أو أن الضحية مبلغ مالي لم يرجعه إليه.
حيث أن النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية تابعت المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار والمتهم الثاني بجناية الاختطاف عن طريق التعنيف، بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وجناية الاختطاف عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
وتابعت المتهم الرابع بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وتقديم يد المساعدة للخاطف على وجه يسهل نقل المخطوف، وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها.
كما تابعت النيابة العامة المتهم الخامس ضابط الشرطة بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة النظامية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وامتناع عن تبليغ السلطات العمومية بوقوع الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27 و 33 و 34 من الأمر 15/02 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وموادهما و المادة 33 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ومكافحته.
كما التمست النيابة العامة خلال الجلسة عقوبة السجن المؤبد لكل المتهمين مع الحجر القانوني عليهم.
وبهذا نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس مشكلة من قضاة ومحلفين بإدانة المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار بإدانته بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن المؤبد.
إدانة المتهم الثاني و الثالث بـ 10 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما
ومعاقبة المتهمين الرابع و الخامس بـ 08 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما.
كما نطقت المحكمة الجنائية مشكلة من قضاة دون المحلفين بإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن تعويضا قدره 320 مليون سنتيم للضحية، و مبلغ 01 مليون سنتيم للوكيل القضائي للخزينة العمومية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية