«المرور»: يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بيّنت الإدارة العامة للمرور إمكانية قيادة الزائر باستخدام رخصة دولية أو أجنبية بشرط أن تكون سارية المفعول.
رخصة القيادة الأجنبية للزائر
جاء توضيح المرور بعدما تلقت استفسارًا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده :" هل يمكن للقادم زياره عائليه للمملكة أن يقود سيارة داخل المملكة؟".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي :" يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة او انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب ".
متطلبات إصدار رخصة قيادة
1- إتمام سن الـ 18.
2- ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
4- اجتياز اختبار القيادة.
5- دفع الرسوم.
6- تسديد المخالفات إن وجدت.
7- يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
تجديد رخصة القيادة
وكانت قد حددت إدارة المرور في وقت سابق خطوات تجديد الرخصة عبر حسابها على تويتر، موضحة أن خطوات التجديد تتمثل في :
- سداد الرسوم والمخالفات.
- إجراء الفحص الطبي.
كما أشارت إلى إمكانية تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.
مخالفه عدم وجود رخصة قيادة
وحددت الإدارة العامة للمرور غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على ألفي ريال مخالفة القيادة دون امتلاك أو وجود رخصة قيادة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
- زيارة موقع أبشر.
- إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.
- إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة في الخانة المطلوبة.
- الضغط على عرض.
- ستظهر نافذة جديدة تظهر بها العديد من الخانات المطلوب ملئها.
- بعد ملء هذه البيانات ستظهر قائمة المخالفات بالزمان والمكان والقيمة المراد تسديدها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رخصة القيادة إدارة المرور
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.