«المرور»: يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بيّنت الإدارة العامة للمرور إمكانية قيادة الزائر باستخدام رخصة دولية أو أجنبية بشرط أن تكون سارية المفعول.
رخصة القيادة الأجنبية للزائر
جاء توضيح المرور بعدما تلقت استفسارًا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده :" هل يمكن للقادم زياره عائليه للمملكة أن يقود سيارة داخل المملكة؟".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي :" يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة او انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب ".
متطلبات إصدار رخصة قيادة
1- إتمام سن الـ 18.
2- ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
4- اجتياز اختبار القيادة.
5- دفع الرسوم.
6- تسديد المخالفات إن وجدت.
7- يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
تجديد رخصة القيادة
وكانت قد حددت إدارة المرور في وقت سابق خطوات تجديد الرخصة عبر حسابها على تويتر، موضحة أن خطوات التجديد تتمثل في :
- سداد الرسوم والمخالفات.
- إجراء الفحص الطبي.
كما أشارت إلى إمكانية تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.
مخالفه عدم وجود رخصة قيادة
وحددت الإدارة العامة للمرور غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على ألفي ريال مخالفة القيادة دون امتلاك أو وجود رخصة قيادة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
- زيارة موقع أبشر.
- إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.
- إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة في الخانة المطلوبة.
- الضغط على عرض.
- ستظهر نافذة جديدة تظهر بها العديد من الخانات المطلوب ملئها.
- بعد ملء هذه البيانات ستظهر قائمة المخالفات بالزمان والمكان والقيمة المراد تسديدها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رخصة القيادة إدارة المرور
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
تعزيز جهود التمويل العادلوعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدةأن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويلوتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم جهود التنمية المحليةوتحدثت الوزيرة عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات والمحافظات والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.