سرايا - طالبت جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني لجنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم الخميس النظر في دعوى تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.



ويستعد الفريق القانوني الذي عينته إسرائيل لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، للترافع غدا الجمعة للدفاع عن إسرائيل.

ويتزعم الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي والأكاديمي البريطاني مالكولم شو، الذي عمل مستشاراً قانونياً لإسرائيل في السابق، ومثل عدداً من الدول في ملفات قضائية.

ويضم أيضا أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، وعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وحاصل على عدة جوائز قانونية، ودافيد كورن، وهو محام وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جورجيا، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويوناتان فوغلمان، وهو محام ومستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل سابقاً في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتاليا أينهورن، وهي محامية ومستشارة قانونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومتخصصة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.

ومالكولم شو المحامي والأكاديمي البريطاني المتخصص في القانون الدولي ولد في عام 1947، وتنسبه بعض المصادر إلى انه ابن لمهاجرين يهوديين من بولندا، نجا والده من المحرقة النازية، وعاش في مخيم للاجئين في قبرص قبل الهجرة إلى إسرائيل، ثم إلى بريطانيا، ودرس في جامعة ليفربول والجامعة العبرية في القدس وجامعة كيل.

كان أستاذ القانون الدولي في جامعة ليستر وزميل في مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كمبردج.

وهو مؤلف كتاب القانون الدولي الذي يعتبر من أشهر المراجع في هذا المجال. وهو محامي ممارس وفقيه قانوني ومثل عدة دول في قضايا أمام محكمة العدل الدولية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مالكولم شو إسرائيل فقد سبق أن مثلها في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من بين هذه القضايا:

وخلال العام 2024 الجاري تم اختيار شو لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

القضية تتعلق بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في حربها على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتهجير نحو مليونين آخرين.

وتستند جنوب أفريقيا في شكواها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها 153 دولة بما في ذلك إسرائيل، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية معينة.

وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين الذين حرضوا على الإبادة الجماعية.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة القانون الدولی فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل ‏الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.

كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية ‏بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها ‏والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين