من هو المحامي مالكولم شو ممثل الاحتلال في محكمة لاهاي؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سرايا - طالبت جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني لجنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم الخميس النظر في دعوى تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ويستعد الفريق القانوني الذي عينته إسرائيل لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، للترافع غدا الجمعة للدفاع عن إسرائيل.
ويتزعم الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي والأكاديمي البريطاني مالكولم شو، الذي عمل مستشاراً قانونياً لإسرائيل في السابق، ومثل عدداً من الدول في ملفات قضائية.
ويضم أيضا أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، وعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وحاصل على عدة جوائز قانونية، ودافيد كورن، وهو محام وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جورجيا، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويوناتان فوغلمان، وهو محام ومستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل سابقاً في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتاليا أينهورن، وهي محامية ومستشارة قانونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومتخصصة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
ومالكولم شو المحامي والأكاديمي البريطاني المتخصص في القانون الدولي ولد في عام 1947، وتنسبه بعض المصادر إلى انه ابن لمهاجرين يهوديين من بولندا، نجا والده من المحرقة النازية، وعاش في مخيم للاجئين في قبرص قبل الهجرة إلى إسرائيل، ثم إلى بريطانيا، ودرس في جامعة ليفربول والجامعة العبرية في القدس وجامعة كيل.
كان أستاذ القانون الدولي في جامعة ليستر وزميل في مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كمبردج.
وهو مؤلف كتاب القانون الدولي الذي يعتبر من أشهر المراجع في هذا المجال. وهو محامي ممارس وفقيه قانوني ومثل عدة دول في قضايا أمام محكمة العدل الدولية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مالكولم شو إسرائيل فقد سبق أن مثلها في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من بين هذه القضايا:
وخلال العام 2024 الجاري تم اختيار شو لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
القضية تتعلق بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في حربها على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتهجير نحو مليونين آخرين.
وتستند جنوب أفريقيا في شكواها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها 153 دولة بما في ذلك إسرائيل، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية معينة.
وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين الذين حرضوا على الإبادة الجماعية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة القانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية