وزير قطاع الأعمال: نولى اهتمامًا كبيرًا باستغلال أصول الشركات وتحقيق أقصى استفادة منها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة "بيتر فاروب لاديجارد" كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت البنك الدولي وفد البنك الدولي قطاع الأعمال العام العاصمة الادارية قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
بوظبي (الاتحاد)
شهدت النسخة السادسة من «الملتقى» الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
افتتحت جلسات «الملتقى» بكلمة ترحيبية ألقاها معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أكد فيها التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. وأشار معاليه إلى أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته، كشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تنفذها الغرفة ضمن خريطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصّصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.
وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات والمنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير. واستعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها وسلطت الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها