وزير قطاع الأعمال: نولى اهتمامًا كبيرًا باستغلال أصول الشركات وتحقيق أقصى استفادة منها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة "بيتر فاروب لاديجارد" كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت البنك الدولي وفد البنك الدولي قطاع الأعمال العام العاصمة الادارية قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة
جهودًا حثيثة بذلتها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بصحة المواطنين خلال الـ11 عام الماضي، بصورة تضمنت كافة المجالات بداية من إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في ربوع مصر، وصولا لتزايد عدد المبادرات التي تهدف للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
استشاري الجهاز الهضمي: رؤية حقيقية من قيادة حكيمة للاهتمام بمنظومة الصحة
تحدث الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة المصرية في المنظومة الصحية، مشددًا على أنه كان هناك خطة شاملة بقطاع الصحة نتيجة رؤية حقيقية من قيادة حكيمة؛ لأنه لم يكن لدى الدولة المصرية أي بيانات حقيقية عن حجم المشاكل بالقطاع الصحي، حيث إنه في فترات سابقة كانت كل الدراسات في المجال الطبي دراسات عشوائية غير ميدانية.
وشدد على أن خطة التطوير في مجال الصحة، بدأت بحملة “100 مليون صحة” وتم حصر أكثر من 90 مليون مواطن، وكان هذه الحملة بها جزء من الترهيب وجزء من الترغيب وتم البدء بحملة “100 مليون صحه للقضاء على فيروس سي"، والذي كان جزء منها يشمل الفحص الميداني بكافة القطاعات للامراض السارية وغير السارية من الضغط والسكر والتقزم.
وأوضح أن الدولة المصرية كان لها القدرة على عمل خريطة وبصمة طبية للخلل الصحي الموجود في مصر بعيدًا عن الدراسات العشوائية غير الميدانية غير الحقيقيه، مؤكدًا أنه كان هناك قيادة ذكية أدارت هذه الازمة بحكمه واقتدار الحقيقه، مشددًا على أن خلو مصر من فيروس سي، جاء من خلال خطة ميدانية حقيقية واقعية بعيدا عن العشوائيات اللي كانت موجودة، وايضًا كان لابد من وجود حلول لمشاكل مستعصية والتي كانت تحتاج لعقود وسنوات طويلة لحلها، إلا أنه كان هناك عزيمة، وتوالت المبادرات الصحية في كافة القطاعات والتي كانت تعد حلول ذكية موجهة للقضاء على مشاكل بعينها.
ونوه بأن فكره القضاء على قوائم الانتظار كانت من ضمن الأحلام، وأنها كانت مشكلة كبيرة جدا وكان يفقد المريض حياته قبل الوصول إلى موعد العلاج وكان هناك مدد زمنية طويلة جدًا، إلا أن التطوير في البنية التحتية للمستشفيات والتي كانت جزء من الخطة وهو ما كان سبب في العلاج السريع لحالات قوائم الإنتظار، متابعًا: “الجميع شاهد آثار تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية والمستشفيات في فترة أزمة كورونا.. شفنا 85 مؤسسة حكومية صحية ما بين مستشفيات كبرى وصغرى ومتوسطة للتعامل مع أزمة كورونا، وحصلت مصر على إشادة عالمية في هذه الفترة من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا”.
وشدد على أن التطوير الكبير للمنشآت الصحية مكن الدولة من القضاء على قوائم الانتظار؛ لأنه الدولة اصبحت تمتلك مستشفيات ومؤسسات حكومية صحية مميزة، منوهًا بأن الدولة بمستوى عالي كان لها القدرة في القضاء على قوائم الانتظار في قوائم الجراحات.
د. شريف حتة أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي يوضح مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية
أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية والمبادرات الصحية المختلفة ينعكس بشكل كبير على المجتمع بكل فئاته، ويتم تقديم الخدمات الصحية من أول الطفل الرضيع إلى كبار السن والمرأة وايضًا في الصحة النفسية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على صحة المجتمع، ويشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بصحته، وهناك اهتمام من الدولة بصحة المواطن والقطاع الصحي وما ظهر بشكل من قبل القيادة السياسية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “حديث الرئيس عن السمنة وخطورتها على صحة المواطن وبالتعبية على صحة المجتمع هو تأكيد على اهتمام الرئيس والتركيز على صحة المواطن، لو في مواطن بصحة جيدة يبقى أسرة بصحة جيدة ولها القدرة على الإنتاج”.
وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن تجعلنا أمام أسرة لا تعاني من أي أمراض وتكون الأسرة لها القدرة على الإنتاج وأسرة نافعة بالمجتمع.
الدولة اهتمت بالإرشادات الصحيةوعن الوعي بالمشاكل الصحية وطرق حل هذه المشكلات، قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، أن هناك وعي أكثر بالمشاكل الصحية، وكان من الضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية الذي يتم توجيها للمواطنين، لتوقع حدوث هذه المشاكل ومضاعفاتها، منوهًا بأنه بدأ يزيد وعي المواطن واهتمام الحكومة بالمشاكل الصحية وخاصة التي ينتج عنها ضعف في المرضى وكمان مقاومتها للأمراض، وبقى الاهتمام من الاكتشاف المبكر للمشاكلات الصحية والفحص الطبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26