دولة عربية ترفض رفع أي دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء، أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، “لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”، لكنها ستقوم بتقديم مرافعات شفاهية.
وجاء هذا البيان قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وقالت الخارجية التونسية: “بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية”.
“تونس لن تقدم التنازلات لإسرائيل”
وأوضحت تونس أن هذه الخطوة تأتي “في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها”.
ولفتت الخارجية التونسية إلى أنه “سيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 شباط/ فبراير المقبل”.
وأكدت أن “تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية، وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي”.
وتابعت: “تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم، ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة”.
والخميس الماضي، قال الرئيس سعيد، إن إسرائيل “عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تحقق أي إنجاز ميداني، لذلك اعتمدت على الاغتيالات”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة