دولة عربية ترفض رفع أي دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء، أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، “لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”، لكنها ستقوم بتقديم مرافعات شفاهية.
وجاء هذا البيان قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وقالت الخارجية التونسية: “بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية”.
“تونس لن تقدم التنازلات لإسرائيل”
وأوضحت تونس أن هذه الخطوة تأتي “في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها”.
ولفتت الخارجية التونسية إلى أنه “سيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 شباط/ فبراير المقبل”.
وأكدت أن “تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية، وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي”.
وتابعت: “تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم، ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة”.
والخميس الماضي، قال الرئيس سعيد، إن إسرائيل “عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تحقق أي إنجاز ميداني، لذلك اعتمدت على الاغتيالات”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تفرض غرامة على النواب المتغيبين عن الجلسات
سرايا - قرّر مجلس النواب العراقي، فرض غرامة مالية على أعضائه الذين يتغيبون عن الجلسات في محاولة للحد من تلك الظاهرة التي تعطل عمل البرلمان.
وسيتوجب على النائب الذي سيغيب عن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 750 دولاراً).
وقال مجلس النواب العراقي، عبر موقعه الرسمي، إن الإجراء يستهدف إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.
ونقل المجلس عن رئيسه، محمود المشهداني، قوله إن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة.
وأضاف المشهداني، أن الإجراء سيتضمن أيضاً نشر أسماء النواب المتغيبين، في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وجاء حديث المشهداني حول فرض الغرامة على النواب المتغيبين، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس.
ودعا المشهداني، الكتل السياسية إلى ضرورة "تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".
ويتم انتخاب مجلس النواب في العراق كل 4 سنوات، ويتكون من 329 نائباً، ويشترط في المرشح للعضوية أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن انعقاد المجلس يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، والتي تعني ثلثي أعضاء المجلس.
وفي حين يغيب عدد من النواب عن الجلسات لأسباب شخصية، فإن العدد الأكبر منهم يغيب بسبب خلافات سياسية حول بعض القوانين المطروحة للنقاش والتصويت عليها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1468
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-01-2025 01:23 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...