اليابان تجدد إدانتها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
جددت اليابان إدانة الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وأنها غير مقبولة.
وقال المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة؛ يامازاكي كازويوكي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، إن هجمات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديداتها المستمرة لممرات الملاحة الدولية “تصرفات لا يمكن تبريرها، وباعتبارنا دولة بحرية، وعضوا مسؤولا في مجلس الأمن، لا يمكن لنا أن نسمح لهذا الأمر بالاستمرار”.
وشدد على أن هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية بأسلحة، مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة في البحر الأحمر، تسببت بالفعل في تداعيات خطيرة على سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي.
وأبدى المندوب الياباني ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر، ويدعو إلى إيقافها فوراً، مرحبا باعتماد المجلس لهذا القرار. وطالب كازويوكي جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة “Galaxy Leader”
وطاقمها دون قيد أو شروط، والتي تحتجزها الجماعة مع طاقمها منذ حوالى 50 يوماً. وأعربت اليابان عن أملها بأن يصبح القرار بمثابة إعلان قوي بأن مجلس الأمن لا يمكنه قبول تصرفات الحوثيين غير المسؤولة في البحر الأحمر، وتشجيع الدول الأعضاء على التعاون على المستوى الدولي أو الإقليمي لضمان الحقوق والحريات الملاحية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"