الأزهر يعلن تأييده لجنوب إفريقيا في دعواها القضائية ضد جرائم الاحتلال الصهيوني بغزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، والذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.
ويؤكد الأزهر أن موقف جنوب إفريقيا هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها الكيان الصهيونى في حق الفلسطينين الأبرياء على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله.
كما يعرب الأزهر عن شكره العميق وتقديره البالغ للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب إفريقي، والتي كانت تصريحاتها اليوم أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم، من رفض للانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في حق العزل والأبرياء والضعفاء من أهالي غزة، وبما يثبت النية المبيتة للقضاء كليا على كل ما تبقى من مظاهر الحياة هناك، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي وقع عليها الكيان الصهيوني، وبما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية وما أنشئت من أجله.
والأزهر إذ يشجع على اتخاذ مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنًوب إفريقيا، فإنه يعرب عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا، داعيا دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة، مطالبا بتكثيف الجهود وممارسة المزيد من الضغط الدولي لإرغام هذا الكيان المارق على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر في دعواها القضائية ضد جرائم الإحتلال الصهيوني بغزة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.