الموظفون سيُحاسبون.. تحذير من خطر توزيع الأراضي قبل تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب صلاح التميمي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، بان اعداد محاضر لتوزيع الاراضي في ظل حكومات محلية لتصريف الاعمال هو اجراء "غير قانوني".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "سعي بعض المحافظين وهم الآن ضمن مبدأ تصاريف الاعمال لإعداد محاضر لتوزيع الأراضي غير قانوني وهو ملف فساد يجب الانتباه له والسعي الى ايقافه بانتظار تشكيل الحكومات المحلية (الجديدة) ليكون لها قرار التوزيع وفق السياقات القانونية".
واضاف، ان "الموظفين في الدوائر المعنية سيحاسبون اذا ما مضت اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية وضغط بعض المحافظين رغم انهم تصريف اعمال" مؤكداً "بان هذا الملف سيفتح عقب تشكيل الحكومات المحلية القادمة لا محالة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 15 من الشهر الماضي، بتأليف فريق مشترك لمراجعة توزيع قطع الأراضي خلال الدعاية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف فرق مشتركة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد قطع أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 92 فدانًا و18 قيراطًا و22 سهمًا، حيث تم التحفظ عليها ومنع أي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستفادة المثلى منها وفقًا للوائح والقوانين.
وتولت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة، تنفيذ قرارات الاسترداد، حيث شملت الأراضي المستردة 88 فدانًا و2 قيراط و12 سهمًا، بما عليها من مبانٍ، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة 9 بالإضافة إلى 4 أفدنة و16 قيراطًا و10 أسهم، بما عليها من مبانٍ وزراعات، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير البلد، عزبة الكرايم.
ووجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مبانٍ، ومنع أي تعدٍّ جديد.
كما أكد اللواء مجدي عناني أنه تم إلزام الوحدة المحلية بالتنبيه على شاغل المنزل بسداد المستحقات المالية وفقًا لقانون 182 لسنة 2018، حيث سيتم تحصيل مقابل الانتفاع لحين فتح باب التقنين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المستحقات المالية حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الإداري، لضمان استرداد أموال الدولة، مع متابعة الشؤون القانونية لسير الإجراءات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية