وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة واستخدمت الفيتو ضد وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
بري يبحث مع هوكشتاين الأوضاع في ضوء عدوان إسرائيل على غزة ولبنان وزير الخارجية الأمريكي: يجب بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة
وتابع أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية حال اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أن كل أدلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في قطاع غزة متوفرة لدى محكمة العدل الدولية.
الأزهر يعلن تأييده لموقف جنوب إفريقيا في دعواها القضائية ضد جرائم الإبادة بغزة
أعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، والذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.
أكد الأزهر أن موقف جنوب إفريقيا هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها الكيان الصهيونى في حق الفلسطينين الأبرياء على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله.
أعرب الأزهر عن شكره العميق وتقديره البالغ للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب إفريقي، والتي كانت تصريحاتها اليوم أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم، من رفض للانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في حق العزل والأبرياء والضعفاء من أهالي غزة، وبما يثبت النية المبيتة للقضاء كليا على كل ما تبقى من مظاهر الحياة هناك، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي وقع عليها الكيان الصهيوني، وبما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية وما أنشئت من أجله.
والأزهر إذ يشجع على اتخاذ مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنًوب إفريقيا، فإنه يعرب عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا، داعيا دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة، مطالبا بتكثيف الجهود وممارسة المزيد من الضغط الدولي لإرغام هذا الكيان المارق على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.
على الجانب الآخر أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية المهمة داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55. إيمانًا بدوره في جانب التوعية والتثقيف وفي إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعم جهود التوعية من خلال الإصدارات العلمية للعلماء والباحثين في تخصصات متنوعة.
قال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر أن يشهد جناح الأزهر هذا العام مجموعة قوية من الإصدارات العلمية الجديدة أبرزها مختارات من مؤتمرات القدس والتي تصدر في (4) مجلدات، انطلاقًا من الواجب الديني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تضم هذه المجموعة بحوثًا مختارة عن القضية الفلسطينية والتي نشرت في مجموعة من المؤتمرات عقدت في الأزهر الشريف في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي؛ وذلك زيادة في الوعي، وتبصرة بالحقائق، وتأكيدًا على الدور المحوري التي تقوم به مصر ويقوم به الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الولايات المتحدة غزة إسرائيل جرائم الإبادة بغزة محکمة العدل الدولیة الأزهر الشریف جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".