حاصباني: الحوار كبديل للدستور هو خطوة إضافية لضرب الطائف

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حاصباني الحوار كبديل للدستور هو خطوة إضافية لضرب الطائف، ​اكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “موقف الاتحاد الاوروبي من ملف النازحين السوريين ليس بجديد وموقفنا الرافض له .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاصباني: الحوار كبديل للدستور هو خطوة إضافية لضرب الطائف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حاصباني: الحوار كبديل للدستور هو خطوة إضافية لضرب...

​

اكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “موقف الاتحاد الاوروبي من ملف النازحين السوريين ليس بجديد وموقفنا الرافض له معروف ايضاً، إنما الجديد في توصيات البرلمان الاوروبي هو الكلام عن عقوبات مباشرة ستطال اشخاص ذكروا بالاسم وعرقلوا الانتخابات الرئاسية والمسار الديمقراطي الدستوري في لبنان ومسار التحقيقات القضائية في إنفجار المرفأ”.

وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، أضاف: “كما أن الجديد انهم تعهدوا بالعمل على تشكيل لجنة لدراسة وضع النازحين السوريين والتخطيط لعودتهم الآمنة. أصدقاؤنا في الاحزاب الاوروبية صوتوا ضد النقاط السلبية في بند النازحين ولكن لم يوفّقوا مقابل الأكثرية.

بالطبع بنظرنا هناك مناطق امنة تسمح بعودتهم كما ان المساعدات الدولية للنازحين تقدم داخل سوريا لذا بالامكان أيضاً تسديد المساعدات المخصصة للاجئين الى لبنان في اماكن عودتهم في سوريا وعلى الامم المتحدة ان تحدّد وتحصن المناطق الامنة هناك”.

كما أكد أن هناك من تعمّد منذ توزيع مسودة التقرير التركيز على بند النزوح لحرف الانظار عن البنود الاخرى التي سمّت بالاسم معرقلي الاستحقاق الرئاسي والانتخابات البلدية والاختيارية والتحقيقات في انفجار المرفأ واعلنت العمل على عقوبات بحق المعطلين وتجميد اصولهم في اوروبا.

وتابع: “اعلن التقرير العمل على لجنة تقصي حقائق في انفجار المرفأ وكنا دعمنا العرائض التي وجهناها مع الاهالي في هذا الصدد آخرها منذ اسبوع واتى هذا القرار بناء عليها”.

حاصباني أشار الى أن “هذا القرار هو قرار تمهيدي من قبل البرلمان الاوروبي لفرض هذه عقوبات من قبل السلطة التنفيذية في الاتحاد الاوروبي وعلى صعيد دول الاتحاد إفرادياً ايضا”.

في موضوع الحوار، قال حاصباني: “يحكى عن جلسات حوار ولكن حتى الان غير معروف الحوار على ماذا، يفرضون اسم رئيس جمهورية مثبت ويقولون فلنتحاور. لمن يقول الحوار على مشروع الرئيس، نذكّره اننا وضعنا وثيقة وفاق وطني في الطائف عام 1989 بعد 15 سنة من الحرب وحتى الساعة لم تطبق ولا أحد يضمن تنفيذ التزاماته. عند كل استحقاق دستوري يعمدون الى عرقلته ودفعنا الى حوار او نقاش خارج الدستور يوصل الى تسويات وهذه التسويات تصبح اعرافا كالثلث المعطل في الدوحة”.

ورداً على سؤال حول موقف الرئيس نبيه بري الرافض لأي إنقلاب على الطائف وتهديده من يدعون لاعادة النظر بالنظام “يقعدوا عاقلين احسن لهم” ، قال: “ان الانقلاب على الطائف هو اختلاق حوارات موازية واعراف جديدة عند كل استحقاق دستوري. من انقلب على الطائف منذ 30 عاما وعطله صفحة ابو الأخرى غير الذين يعطلون الانتخابات اليوم ويدعون الى الحوار وتحديدا الرئيس بري وفريقه السياسي.

الحوار اليوم إذا حصل كبديل للدستور، هو في مثابة خطوة إضافية لضرب الطائف”.

ختم: “البند الاول للتنفيذ في وثيقة الوفاق الوطني كان حل المليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية خلال 6 اشهر وهو البند الوحيد الذي حددت لتطبيقة مهلة زمنية، الى جانب اللامركزية الموسعة وتشكيل لجنة لدرس سبل إلغاء الطائفية السياسية و… و… و… كل هذا لم يطبق. لذا المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية قبل اي حوار فلا نفرض اعرافا جديدة عبر حوارات على امور ينص عليها الدستور”.​

المصدر: صحافة العرب