أنهت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتلت القاضية الأمريكية جوان دونوغو رئيسة المحكمة قائمة بالإجراءات الإجرائية التي سيتم اتخاذها في الدعوى، بمشاركة قاضيين من جنوب إفريقيا والكيان الإسرائيلي وذلك لضمان النزاهة والشفافية.


واتهمت جنوب إفريقيا، في دعواها، الكيان الإسرائيلي بممارسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في بداية جلسات الاستماع، مطالبة بتعليق عاجل للعدوان على قطاع غزة، الذي أكدت أنه يهدف إلى تدمير السكان في غزة.
وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن الاحتلال كثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، ويخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وفي هذا السياق، أبرز تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أن لدى الكيان الإسرائيلي نية القيام بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرا أن "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري، بنية تدمير غزة وتحت رعاية أعلى مستوى في الدولة".
وأشار إلى أن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي يتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما يفرض عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وستستمر جلسات الاستماع للمرافعات حتى غد الجمعة، حيث تقول جنوب إفريقيا إن الكيان الإسرائيلي فرض عمدا أوضاعا على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة وتهدف إلى إحداث دمار مادي، وسط توقعات بأن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، حيث تحتاج العملية إلى وقت طويل.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة

إقرأ أيضاً:

المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

مقالات مشابهة

  • هنغاريا تجدد تشبثها بشراكتها مع المغرب ورفض قرار المحكمة الأوربية
  • حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
  • المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
  • الجهاد الإسلامي: الكيان الصهيوني ينفذ حرب إبادة في الضفة الغربية
  • أمير قطر: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ولا سلام دون إقامة دولة فلسطينية
  • أمير قطر: ما يجري في المنطقة عمليات إبادة جماعية
  • رئيس محكمة شمال القاهرة يوافق على طلب المحامين بوجود سيارة إسعاف داخل المحكمة
  • أمير قطر: ما يحدث في المنطقة "إبادة جماعية"
  • أمير قطر: ما يجري بغزة عمليات إبادة جماعية ونحذر من عواقب عدم محاسبة "إسرائيل"
  • أمير قطر: ما يجري في غزة إبادة جماعية