محكمة العدل تنهي أولى جلساتها للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أنهت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتلت القاضية الأمريكية جوان دونوغو رئيسة المحكمة قائمة بالإجراءات الإجرائية التي سيتم اتخاذها في الدعوى، بمشاركة قاضيين من جنوب إفريقيا والكيان الإسرائيلي وذلك لضمان النزاهة والشفافية.
واتهمت جنوب إفريقيا، في دعواها، الكيان الإسرائيلي بممارسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في بداية جلسات الاستماع، مطالبة بتعليق عاجل للعدوان على قطاع غزة، الذي أكدت أنه يهدف إلى تدمير السكان في غزة.
وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن الاحتلال كثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، ويخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وفي هذا السياق، أبرز تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أن لدى الكيان الإسرائيلي نية القيام بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرا أن "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري، بنية تدمير غزة وتحت رعاية أعلى مستوى في الدولة".
وأشار إلى أن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي يتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما يفرض عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وستستمر جلسات الاستماع للمرافعات حتى غد الجمعة، حيث تقول جنوب إفريقيا إن الكيان الإسرائيلي فرض عمدا أوضاعا على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة وتهدف إلى إحداث دمار مادي، وسط توقعات بأن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، حيث تحتاج العملية إلى وقت طويل.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.