من هو المحامي مالكولم شو ممثل الاحتلال في محكمة لاهاي؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
طالبت جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني لجنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم الخميس النظر في دعوى تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ويستعد الفريق القانوني الذي عينته إسرائيل لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، للترافع غدا الجمعة للدفاع عن إسرائيل.
ويتزعم الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي والأكاديمي البريطاني مالكولم شو، الذي عمل مستشاراً قانونياً لإسرائيل في السابق، ومثل عدداً من الدول في ملفات قضائية.
ويضم أيضا أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، وعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وحاصل على عدة جوائز قانونية، ودافيد كورن، وهو محام وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جورجيا، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويوناتان فوغلمان، وهو محام ومستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل سابقاً في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتاليا أينهورن، وهي محامية ومستشارة قانونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومتخصصة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
ومالكولم شو المحامي والأكاديمي البريطاني المتخصص في القانون الدولي ولد في عام 1947، وتنسبه بعض المصادر إلى انه ابن لمهاجرين يهوديين من بولندا، نجا والده من المحرقة النازية، وعاش في مخيم للاجئين في قبرص قبل الهجرة إلى إسرائيل، ثم إلى بريطانيا، ودرس في جامعة ليفربول والجامعة العبرية في القدس وجامعة كيل.
كان أستاذ القانون الدولي في جامعة ليستر وزميل في مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كمبردج.
وهو مؤلف كتاب القانون الدولي الذي يعتبر من أشهر المراجع في هذا المجال. وهو محامي ممارس وفقيه قانوني ومثل عدة دول في قضايا أمام محكمة العدل الدولية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مالكولم شو إسرائيل فقد سبق أن مثلها في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من بين هذه القضايا:
قضية الجدار الفاصل في عام 2004، وهي قضية رفعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أصدرت المحكمة رأياً استشارياً يقضي بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف ويُزال.
قضية الأسلحة النووية في عام 1996: وهي قضية رفعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن الآثار القانونية لتهديد أو استخدام الأسلحة النووية. وقد أصدرت المحكمة رأياً استشارياً يقضي بأن استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة النووية ينتهك القانون الدولي في معظم الحالات.
قضية السفارة الأمريكية في عام 2018: وهي قضية رفعتها فلسطين ضد الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وقد أصدرت المحكمة قراراً يقضي بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي بنقل سفارتها ويجب أن تعيدها إلى تل أبيب.
وخلال العام 2024 الجاري تم اختيار شو لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
القضية تتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتهجير نحو مليونين آخرين.
وتستند جنوب أفريقيا في شكواها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها 153 دولة بما في ذلك إسرائيل، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية معينة.
وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين الذين حرضوا على الإبادة الجماعية.
لكن إسرائيل ترفض هذه الاتهامات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد هجمات حماس، وتنفي أن تكون لديها نية للقضاء على الشعب الفلسطيني.
المحكمة بدأت جلسات الاستماع اليوم الخميس 11 يناير 2024، ومن المتوقع أن تستمر لمدة يومين، ولكن القضية الكاملة قد تستغرق سنوات.
المحكمة لها سلطة لإصدار أحكام ملزمة للدول الأطراف في النزاع، ولكن ليس لها سلطة لفرض عقوبات أو تنفيذ الأحكام.
القضية تحظى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي وعدة دول أفريقية وآسيوية، وتواجه معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول اللاتينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية احتلال فلسطين لاهاي محاكمة فريق دفاع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام محکمة العدل الدولیة القانون الدولی فی عام فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة باكستانية ترفض التماس تبرئة عمران خان وزوجته في قضية فساد
رفضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، التماسا لتبرئة رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته في قضية فساد تتعلق بتهم الاستيلاء على هدايا حكومية وبيعها بشكل مخالف للقانون.
وصرح نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، بعد جلسة المحكمة بأن طلب البراءة قوبل بالرفض دون تقديم المحكمة مزيدا من التفاصيل حول حيثيات القرار، وهو ما يراه فريق الدفاع عن خان إشارة إلى أن القضايا ذات طابع سياسي. وأشار بانجوثا إلى أن الدفاع سيواصل مساعيه القانونية لإثبات براءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه.
ويقبع خان، الذي كان رئيسا للحكومة بين عامي 2018 و2022، في السجن منذ أكثر من عام على خلفية سلسلة من القضايا التي تشمل تهما بالفساد وارتكاب مخالفات أخرى. ووفقا لمحاميه، يمثل قرار المحكمة الأخير صفعة جديدة له ولزوجته بشرى بيبي، المتهمة معه في القضية.
وتتهم السلطات خان وزوجته بالاحتفاظ بعدد من الهدايا الحكومية الفاخرة التي قُدمت لهما خلال فترة حكمه، بما في ذلك ساعات فاخرة ومجوهرات، ثم بيعها لاحقا بطريقة تنتهك اللوائح الحكومية.
ووفقا للقوانين الباكستانية، يُسمح للمسؤولين الحكوميين بالاحتفاظ بالهدايا التي تُهدى لهم من شخصيات أجنبية فقط بعد الإعلان عن قيمتها السوقية، كما يجب عليهم تسديد نسبة معينة من قيمة الهدية للدولة إذا أرادوا الاحتفاظ بها. كما يشترط أن تكون الأموال الناتجة عن أي عملية بيع لهذه الهدايا علنية وشفافة، وهو ما يزعم الادعاء أن خان وزوجته لم يلتزما به، حيث قاما بشراء الهدايا بأسعار رمزية ثم بيعها في السوق بأسعار مرتفعة لتحقيق ربح شخصي.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بأن الهدايا التي يُعتقد أنها تضمنت قطعا باهظة الثمن من المجوهرات وساعات فاخرة تم شراؤها بمبالغ رمزية، مما أدى إلى شبهة استغلال النفوذ والاحتيال في التعامل مع ممتلكات الدولة.
ورغم نفي خان وبيبي جميع التهم الموجهة إليهما، أثار قرار المحكمة موجة من الدهشة والغضب بين أنصاره، حيث يرى البعض أن تلك القضايا مفتعلة وذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض نفوذه السياسي المستمر، لا سيما بعد تصاعد شعبيته منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يوجه الادعاء العام الاتهام رسميا لخان وزوجته. وبحسب القوانين الباكستانية، قد تصل عقوبة التهم الرسمية إلى السجن لسنوات عديدة إذا ثبتت إدانة الزوجين.
ومنذ عام 2022، يواجه خان سلسلة متتالية من القضايا التي أدت إلى صدور أحكام متعددة بالسجن، بما في ذلك قضايا فساد وزواج غير قانوني وإفشاء أسرار وطنية. وقد تم تعليق بعض الأحكام أو إلغاؤها بعد الاستئناف، لكن خان لا يزال في السجن بسبب القضايا الأخرى التي لا تزال قيد المحاكمة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام