عقد اجتماع بوزارة الإسكان في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ونواب بورسعيد: النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، واللواء وليد البارودي، رئيس هيئة التعاونيات البناء والإسكان، المهندس عماد البرشة، مدير عام الإسكان
واستكمالًا لجهود الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تمت مناقشة آخر مستجدات مشروع الإسكان التعاونى الذي تم طرحه في 2013، وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الحضور على الآتي:

سوف يتم  تعديل تخصيص ما يقرب من 21 فدانا بجوار الحي الإماراتي التي كانت مخصصة للإسكان التعاونى، وتخصيصها كإسكان اجتماعي تكون الأولوية فيها لمستحقي الإسكان التعاونى 2013، حيث تدعم الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي بتحملها المرافق كاملةً، وكذلك استفادة المواطن من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، على أن يتم بناء الوحدات بمساحتين 90 مترا، و75 مترا.

وأكدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، أن هذه الخطوة ستخفف من التكلفة عن كاهل المستحقين، وسيتم التصديق على ذلك في المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد القادم، بتعديل تخصيص الأرض، يتبعه إرسال التخصيص لصندوق التمويل العقاري، والإعلان عن كامل التفاصيل  خلال الفترة الوجيزة القادمة، للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع.

وتقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على التنسيق مع النواب لحل مشكلة الإسكان التعاونى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بورسعيد صديق مهندس العاصمة الادارية رئيس هيئة الشباب والرياضة عضو مجلس النواب المجتمعات العمرانية نواب بورسعيد مجلس النواب عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامة

أكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية

شدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة

أوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.

أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.

كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

تحديات تواجه البحث العلمي في مصر

رغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:

 زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.

توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.

 تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.

 تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.

مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.
 

مقالات مشابهة

  • كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
  • وزير النفط ومحافظ شبوة يدشنان الاعمال الانشائية في مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بالمحافظة
  • لا لتهجير الفلسطينيين.. محمد أبو العينين: الشعب المصري يؤيد موقف الرئيس السيسي
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس النواب اللبناني
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • الفلسطينيون شعب له تاريخ عريق.. أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك