بتكوين تستقبل الموافقة على الصناديق المتداولة بأداء فاتر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ارتفعت عملة بتكوين لفترة وجيزة إلى 47000 دولار في صعود طفيف بعد أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، حيث يترقب المتداولون لمعرفة مقدار الأموال التي ستجتذبها تلك الصناديق.
ارتفعت العملة بنسبة 1.8% لتصل إلى 46,728 دولاراً اعتباراً من الساعة 6:47 مساء، يوم الأربعاء في نيويورك، بعد القرار الذي يعتبره البعض خطوة رئيسية لتوسيع قاعدة مستثمري العملات المشفرة.
تساءل مراقبو السوق عمَّا إذا كانت عملة بتكوين مستعدة لالتقاط الأنفاس بعد إعطاء الضوء الأخضر فعلياً للصناديق، إذا قرر المضاربون الحصول على جانب من أرباحهم من تقدم أكبر عملة مشفرة على مدار أشهر.
قالت كارولين مورون، المؤسس المشارك لشركة "أوربت ماركتس" لتوفير سيولة المشتقات الرقمية إن الأخبار "تم تسعيرها" إلى حد كبير، حيث ستتم مراقبة التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة عن كثب.
سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصة بأموال من شركات إدارة الأصول ذات الثقل مثل "بلاك روك" (BlackRock)، و"فيديليتي" (Fidelity Invesco) بالإضافة إلى منتجات من منافسين أصغر مثل "فالكيري" (Valkyrie) لبدء التداول اليوم الخميس.
قال ليو ميزوهارا، مؤسس شركة إدارة الأصول المؤسسية "ديفاي هاشنوت" (DeFi Hashnote): "معظم الأموال التي تنتقل فوراً إلى صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين ستكون عبارة عن عمليات إعادة تخصيص". وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتدفق الأموال الجديدة إلى بتكوين عبر صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة".
عارضت هيئة الأوراق المالية والبورصة، صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين لأكثر من عقد من الزمن، في حين واجه قطاع العملات المشفرة ككل انتقادات شديدة من رئيس الوكالة غاري غينسلر، الذي جادل مراراً وتكراراً بأن القطاع مليء بالاحتيال وسوء السلوك. اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات صارمة ضد الأصول الرقمية بعد انتكاسة عام 2022 والانهيارات مثل إفلاس بورصة "إف تي إكس" التابعة لسام بانكمان فريد.
لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة خسرت العام الماضي معركة قانونية رئيسية ضد مدير الأصول "غرايسكال إنفستمنتس" (Grayscale Investments)، مما أثار تكهنات بأن الهيئة التنظيمية سوف ترضخ لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية. يقوم "بتكوين ترست"، الصندوق الأكبر الذي يستثمر في "بتكوين" بقيمة 29 مليار دولار، بالتحول إلى صندوق استثمار متداول بالبورصة.
وقال "غينسلر" في بيان: "على الرغم من أننا وافقنا على إدراج وتداول بعض صناديق بتكوين المتداولة في البورصة الفورية اليوم، إلا أننا لم نوافق على بتكوين أو نؤيدها". وأضاف: "يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين بشأن المخاطر التي لا تعد ولا تحصى المرتبطة ببتكوين والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة".
قالت كاثي وود، التي تدير "آرك إنفستمنتس مانجمنت" (ARK Investment Management)، وبدأت إنشاء صندوق بتكوين متداول مع شركة "21 شيرز" (21Shares)، إنها فوجئت ببيان "غينسلر"، وأضافت: "لقد شوه سمعة مجال العملات المشفرة بأكمله". وتابعت "وود" في مقابلة مع راديو "بلومبرغ" تم بثها على منصة "إكس": "لم أستطع أن أصدق ذلك".
كانت العملات المشفرة الأخرى مرتفعة في الغالب، بما في ذلك زيادة على مدار 24 ساعة بنحو 17% في "إيثريوم"، ثاني عملة مشفرة، لتصل إلى 2590 دولاراً.
قال كامبل هارفي، أستاذ المالية في جامعة ديوك، إن حقيقة أن الولايات المتحدة سمحت بصناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين "لحظة مهمة في التاريخ القصير للعملات المشفرة، حيث تنتقل العملات المشفرة من استثمار متخصص إلى استثمار رئيسي". وأضاف: "سيسعى العديد من المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية عن طريق إضافة استثمار للعملات المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة تلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صنادیق الاستثمار المتداولة العملات المشفرة المتداولة فی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تتيح شراء وثيقة بـ100 جنيه وعوائدها تختلف وفق سعر الذهب
حسم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر بالنسبة لأفضلية شراء المشغولات الذهبية من الأسواق أم شراء وثيقة بـ100 جنيه فأكثر والحصول على عوائد بحسب السعر اليومي للذهب، قائلا: «الهيئة حريصة على تطوير المنتجات والأسواق، وطبيعي أن أي مستثمر ينظر إلى لفكرة تنويع استثماراته ما بين العقارات أو شهادات أو ودائع وسندات وأسهم».
تنويع الاستثماراتوأضاف «فريد» في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه هناك شق آخر غير المنتجات المالية وهو جزء أصيل في تنويع الاستثمارات، ألا وهو السلع النفيسة أو المعادن مثل الذهب والفضة، موضحًا أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصناديق القيم المنقولة ولكن لم يتم طرح أي صندوق لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى: «أجرينا تعديلات على هذا وأنشأنا سجلا لشركات التجارة في الذهب».
وأوضح أن هذه السجلات تتيح للشركات إدارة الاستثمار وهي مرخصة بالكامل وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن: «لما تشتري ذهب لازم تتعامل مع تاجر ذهب وهذا التاجر لا بد أن يكون تحت نظر الهيئة العامة للرقابة المالية لخلق صناديق استثمار مراقبة»، مؤكداً إنشاء قواعد ومتطلبات الصناديق في سجل تجار الذهب: «في إحدى الشركات دخلت فيه بالفعل وعدلنا سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب».
وأكد رئيس الهيئة، أن كل 1000 جنيه في صناديق الاستثمار تدر ذهبا ومبالغ مالية: «تمت الإتاحة أمام المواطنين لشراء وثائق الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو أدوات الدخل الثابت»، موضحًا أن الصناديق مراقبة بالكامل ومنظمة، مع ضمان عدد من المزايا كجودة الذهب التي لا شك فيها واليسر والسهولة و«التحويش التدريجي».
عملية ادخارية واستثمارية بأصغر الأرقاموقال: «يمكن شراء وثيقة بـ100 جنيه وعمل تحويش أو إدخار تراكمي وشراء أخرى بـ200 جنيه وعمل عملية إدخارية واستثمارية بأصغر الأرقام الممكنة»، موضحاً أن عملية اليسر تتمثل في إتمام عمليات الشراء من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك بالشراء أو البيع للشهادات والوثائق: «متاح أن الشخص يحصل على الذهب من جهة تخزين الذهب المرخصة من البنك المركزي المصري».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية