قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، بزيارة مُفاجئة لفرعي الجهاز بمحافظة بني سويف والفيوم، وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والاطمئنان علي سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين في كلًا من الفرعين.

كما عقد “السجيني” اجتماعا بفرع الجهاز بمحافظتي بني سويف والفيوم  مع  قيادات الفرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرعين، وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي  ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكدًا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق  لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من  رئيس مجلس الوزراء، وهي  ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية  (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع مع كلًا من فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك" مع التنسيق أيضًا مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة والتي من إختصاصاتها ما يلي: 

متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمُستهلك علي مجموعة السلع السبعة.مُتابعة إلتزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك علي "الأرفف" تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.أيضا إتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الإمتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد علي الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمستهلك.موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدي محال البقالة وكافة المنافذ الصغيرة المٌتعاملة علي هذه المنتجات أو السلع.
 

 وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وشدد السجيني، خلال اللقاء لفرعي الجهاز،  للقيادات ومأموري الضبط بالجهاز،علي أن الدولة حريصة علي مُتابعة تنفيذ هذه القرارت لإعادة تحقيق الإنضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

وأشار إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

 وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يُمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

وتابع، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات  الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن. 

وإختتم زيارته بمحافظتي بني سويف والفيوم، بالتأكيد علي إستمرار العمل بالطاقة القصوي للجهاز في والإنتشار في الشارع خاصة في القري والمراكز، لإعادة تحقيقق الإنضباط في الأسواق كما كانت من قبل، مُثمنًا الدور الذي يقوم به الجهاز في الوقت الحالي، كما أثني علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقر مُطالبًا بمزيد من الجهد والعمل.

كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك السلع الاستراتيجية الضبطية القضائية السلع الشرکات والمنشآت الجهاز فی م تابعة

إقرأ أيضاً:

حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030

أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة الماليةكجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزة

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين  بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين. 

وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.

وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.

وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.

طباعة شارك جهاز حماية المنافسة إنجازات سياسات المنافسة التحليل الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
  • مدبولي يوضح سبب انخفاض أسعار بعض السلع الفترة الحالية
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
  • فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
  • وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
  • تفقد سير العمل بمركز نهم الرقابي بمحافظة صنعاء
  • محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضرًا تموينيًا ضد مخابز بيلا المخالفة