أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الأول تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أميركي.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود، أنه تم تسعير الصكوك عند 105 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.

011 في المئة.وأضاف أن حجم الطلبات على الاصدار تجاوز 3 أضعاف الحجم المستهدف، حيث تجاوز مبلغ 3.45 مليار دولار أميركي، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.ولفت الرشود في تصريح صحافي، إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «بيتك» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من اداء مالي متميز.وأوضح أن الهدف من اصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والإستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاء «بيتك» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.وأكد الرشود أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ«بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الاسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الاسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.وأوضح أن شركة «بيتك- كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبينا أن «بيتك- كابيتال» نجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.والمدراء الرئيسيون هم: «بيتك- كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي، بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أبو ظبي التجاري، اس ام بي سي نيكو، والراجحي المالية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، فيما شاركت شركة وفرة للاستثمار الدولي كمدير مشترك للاصدار.وتقدم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الاصدار ومنسقي الاكتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في انجاح الاصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج ايجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

«المركزي» الأوروبي: «اليورو» تواجه خطر الركود منذ 21 ساعة «بيتك» يُصدر صكوكاً بمليار دولار منذ 21 ساعة

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء

وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى  35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
  • إيلام الفيلية.. تصدير بضائع بقيمة مليار دولار إلى العراق خلال 9 أشهر
  • نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
  • إقفال طرح ديسمبر من الصكوك المحلية بـ 11.6 مليار ريال
  • ورقلة.. حجز سجائر أجنبية بقيمة مليار و555 مليون سنتيم
  • بنك مصر يشارك تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
  • سامسونج تحصل على عقد أشباه الموصلات بقيمة 4.745 مليار دولار