الموظفون سيُحاسبون.. تحذير من خطر توزيع الأراضي قبل تشكيل الحكومات المحلية-عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب صلاح التميمي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، بان اعداد محاضر لتوزيع الاراضي في ظل حكومات محلية لتصريف الاعمال هو اجراء "غير قانوني".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "سعي بعض المحافظين وهم الآن ضمن مبدأ تصاريف الاعمال لإعداد محاضر لتوزيع الأراضي غير قانوني وهو ملف فساد يجب الانتباه له والسعي الى ايقافه بانتظار تشكيل الحكومات المحلية (الجديدة) ليكون لها قرار التوزيع وفق السياقات القانونية".
واضاف، ان "الموظفين في الدوائر المعنية سيحاسبون اذا ما مضت اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية وضغط بعض المحافظين رغم انهم تصريف اعمال" مؤكداً "بان هذا الملف سيفتح عقب تشكيل الحكومات المحلية القادمة لا محالة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 15 من الشهر الماضي، بتأليف فريق مشترك لمراجعة توزيع قطع الأراضي خلال الدعاية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف فرق مشتركة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس أسامة القاضى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط ومديرى ادارتى الأملاك و مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.
وتابع "الدكتور أيمن الشهابي" خلاله الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية. كما ناقش كافة المعوقات التى تواجه هذا الملف، وذلك لتخطيها وتسريع وتيرة العمل به وتقنين أوضاع تلك الأراضى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنظومة.
وبحث حافظ دمياط كافة خطوات العمل بالمرحلة المقبلة؛ لتقنين الوضع و التصالح لبعض الحالات وكذلك آليات تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط لتحرير عقود حق الانتفاع او التمليك وذلك بالقيمة التى تحددها اللجنة الرباعية ، وبحث "المحافظ" أيضًا إستراتيجية التعامل مع بعض الحالات و سُبل استعادة الاراضى المغتصبة.
وشدد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة الإسراع بخطوات العمل بتلك المنظومة ، وتنفيذ كافة التوصيات التى تم تحديدها خلال الاجتماع لنهو الإجراءات الخاصة للفحص والمعاينة بالحالات والطلبات المقدمة وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة، بما يحقق طفرة بمعدلات التنفيذ بها.
ولفت إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لاستيداء حق الدولة والشعب، وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأكد ضرورة إخطار المواطنين بانذارات قانونية بسرعة الحضور لسداد المستحقات والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية باسترداد الأراضي.