الموظفون سيُحاسبون.. تحذير من خطر توزيع الأراضي قبل تشكيل الحكومات المحلية-عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب صلاح التميمي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، بان اعداد محاضر لتوزيع الاراضي في ظل حكومات محلية لتصريف الاعمال هو اجراء "غير قانوني".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "سعي بعض المحافظين وهم الآن ضمن مبدأ تصاريف الاعمال لإعداد محاضر لتوزيع الأراضي غير قانوني وهو ملف فساد يجب الانتباه له والسعي الى ايقافه بانتظار تشكيل الحكومات المحلية (الجديدة) ليكون لها قرار التوزيع وفق السياقات القانونية".
واضاف، ان "الموظفين في الدوائر المعنية سيحاسبون اذا ما مضت اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية وضغط بعض المحافظين رغم انهم تصريف اعمال" مؤكداً "بان هذا الملف سيفتح عقب تشكيل الحكومات المحلية القادمة لا محالة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 15 من الشهر الماضي، بتأليف فريق مشترك لمراجعة توزيع قطع الأراضي خلال الدعاية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف فرق مشتركة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق تؤكد تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات كافة
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية وعدم الميل إلى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية إلى منع انتشار الصراعات. وقال السوداني، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع: إن الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل إلى أي محور والعمل مع كل الجهود الساعية إلى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف «التزمنا سياسة التوازن، وواجهنا الكثير من المزايدات والطروحات غير الواقعية، الخالية من بعد النظر والمسؤولية ونتبنى التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته».