الموظفون سيُحاسبون.. تحذير من خطر توزيع الأراضي قبل تشكيل الحكومات المحلية-عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب صلاح التميمي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، بان اعداد محاضر لتوزيع الاراضي في ظل حكومات محلية لتصريف الاعمال هو اجراء "غير قانوني".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "سعي بعض المحافظين وهم الآن ضمن مبدأ تصاريف الاعمال لإعداد محاضر لتوزيع الأراضي غير قانوني وهو ملف فساد يجب الانتباه له والسعي الى ايقافه بانتظار تشكيل الحكومات المحلية (الجديدة) ليكون لها قرار التوزيع وفق السياقات القانونية".
واضاف، ان "الموظفين في الدوائر المعنية سيحاسبون اذا ما مضت اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية وضغط بعض المحافظين رغم انهم تصريف اعمال" مؤكداً "بان هذا الملف سيفتح عقب تشكيل الحكومات المحلية القادمة لا محالة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 15 من الشهر الماضي، بتأليف فريق مشترك لمراجعة توزيع قطع الأراضي خلال الدعاية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف فرق مشتركة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمناطق الخضراء ومنع التوسع العشوائي على حساب البساتين، أعلنت أمانة بغداد عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية في العاصمة، ضمن مسعى يهدف إلى التصدي لظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج إطار التخطيط العمراني الرسمي.
واوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الآلية الجديدة تشمل تصنيف الساكنين في المناطق الزراعية إلى فئتين، يُسمح لهما بإدخال المواد الإنشائية وفق شروط محددة.
وبيّن أن الفئة الأولى تشمل من يقومون بأعمال الترميم أو الصيانة للمنازل القائمة، بينما تقتصر الفئة الثانية على أولئك الذين يسعون لإضافة بناء إلى دور مشيدة مسبقاً أصبحت بمثابة "واقع حال".
وأشار الجنديل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تجديد قرارات الأمانة بمنع إدخال أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية الجديدة التي يُراد تحويلها إلى وحدات سكنية، في مسعى واضح للحفاظ على البنية الزراعية والمساحات الخضراء من الزوال، لافتاً إلى أن استمرار عمليات البناء العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والعمران المخطط لهما ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، أوضح الجنديل، أن بعض المناطق الزراعية تتلقى دعماً خدمياً في حالات خاصة بدواعٍ إنسانية، رغم أنها خارج حدود التصميم الرسمي لبغداد، وتشمل هذه الخدمات سحب مياه الأمطار عند غزارتها ورفع النفايات، ضمن قدرات الأمانة وإمكانياتها المتوفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية