الموظفون سيُحاسبون.. تحذير من خطر توزيع الأراضي قبل تشكيل الحكومات المحلية-عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب صلاح التميمي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، بان اعداد محاضر لتوزيع الاراضي في ظل حكومات محلية لتصريف الاعمال هو اجراء "غير قانوني".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "سعي بعض المحافظين وهم الآن ضمن مبدأ تصاريف الاعمال لإعداد محاضر لتوزيع الأراضي غير قانوني وهو ملف فساد يجب الانتباه له والسعي الى ايقافه بانتظار تشكيل الحكومات المحلية (الجديدة) ليكون لها قرار التوزيع وفق السياقات القانونية".
واضاف، ان "الموظفين في الدوائر المعنية سيحاسبون اذا ما مضت اجراءات تنفيذ المحاضر وفق السياقات الحالية وضغط بعض المحافظين رغم انهم تصريف اعمال" مؤكداً "بان هذا الملف سيفتح عقب تشكيل الحكومات المحلية القادمة لا محالة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 15 من الشهر الماضي، بتأليف فريق مشترك لمراجعة توزيع قطع الأراضي خلال الدعاية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف فرق مشتركة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا لدراسة آليات تنفيذ مواعيد إغلاق المولات
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الخميس اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة، وعلى رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.
جاء ذلك بناءً على تكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزير التنمية المحلية بعقد اجتماعاً لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، خلال فصل الصيف اعتباراً من أول يوليو عام 2024.
وجرى مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، بما يسهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
كما تناول الاجتماع كذلك استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024 بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح 580 نشاطاً بدلاً من 316 نشاطًا، إذ تمّ إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة والأمر الذي يسهم في التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.
كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يسهم في تبسيط الإجراءات علي المواطنين لتشجيعهم علي التقدم علي منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ومن المقرر أنَّ تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد