20 مليون يورو غرامة على شركات صناعات غذائية في فرنسا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، الخميس، أنها فرضت غرامات بقيمة 19,5 مليون يورو على 15 شركة للصناعات الغذائية، من بينها شركة يونيليفر البريطانية العملاقة، لاتفاقها بين عامي 2010 و2015 على عدم الإبلاغ "بشأن وجود أو عدم وجود مادة البيسفينول أ" في عبوات منتجاتها.
تم حظر مادة البيسفينول أ (BPA) في فرنسا منذ عام 2015 في عبوات المواد الغذائية المعلّبة، وتصنّفها وكالة سلامة الأغذية الفرنسية من بين المسببات للاضطرابات في الغدد الصماء، ويُشتبه في ارتباطها باضطرابات وأمراض متعددة، منها سرطان الثدي والعقم.
وبحسب الوكالة، فإن الجهات المعنية أرادت، بحسب التعابير التي استخدمتها، "تجنب التسبب في عدم ثقة المستهلك"، واتفقت على "عدم استخدام الـ(بيسفينول أ) كحجة تجارية يمكن أن تؤدي إلى (زعزعة كاملة في سلسلة القيمة)".
وكان الهدف من هذا التفاهم "منع الشركات المصنّعة من الإبلاغ بشأن عدم وجود مادة الـ(بيسفينول أ) في عبوات المواد الغذائية الخاصة بها"، و"تشجيع الشركات المصنعة على رفض تسليم عبوات لمنتجات خالية من البيسفينول أ قبل حظرها في فرنسا"، ثم "التوقف عن تسويق الأطعمة المعلبة التي تحتوي على البيسفينول أ بعد هذا التاريخ"، بحسب البيان.
وفرضت الهيئة عقوبات على ثلاث جهات متخصصة في صناعة الأغذية المعلّبة، بالإضافة إلى اتحاد مصنّعي العلب الفرنسيين.
وأضاف البيان "فُرضت أيضاً عقوبات على إحدى عشرة شركة جرت مقاضاتها باعتبارها أعضاء في هذه المنظمات، ويصل المبلغ التراكمي للعقوبات إلى ما يقرب من 20 مليون يورو".
وتشمل قائمة الشركات، الفرنسية "أندروس"، و"بوندوييل"، و"شارل إيه أليس"، و"كوفيجيو"، و"كونسيرف فرانس"، و"دوسي"، والمجموعة الأميركية "جنرال ميلز"، والبريطانية "يونيليفر"، إضافة إلى موزعي العلب "أرداغ" الايرلندية، و"أميريكن كراون" الأميركية، و"ماسيي" الفرنسية.
ولفتت هيئة المنافسة إلى "فرض عقوبات على المنظمات المهنية الأربع المعنية بالإضافة إلى الشركات الأعضاء الإحدى عشرة بمبلغ إجمالي قدره 19 مليوناً و553 ألفاً و400 يورو".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا شركات فرنسية صناعات غذائية أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء