اجتماع موسع بعدن يناقش الالتزام بالمواصفات وتحسين منتجات المصانع الوطنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
ناقش اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم بعدن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية وسُبل تحسين منتجات المصانع الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم وكيل وزاره الصناعة علي الشرفي، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، وممثلين عن المصانع الوطنية، التطرق إلى اشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي وحلحلة الإشكاليات والتحديات التي تواجه الحركة التجارية ووضع الرؤى والمقترحات الكفيلة بتسهيل انسياب السلع الغذائية والاستهلاكية بسلاسة ويسر بين المحافظات خصوصا مع تحول آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن.
وأكد نائب الوزير، حرص وزارة الصناعة على تقديم كل الدعم لقطاع الصناعات والمنتجات الوطنية التي تمثل أهم الركائز الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وبدورهم أكد المجتمعون على أهمية تحسين منتجات المصانع الوطنية، والالتزام باشتراطات المواصفات القياسية وخاصة منتجات الألبان مثل الجبن والقشطة والحليب وغيرها، وكذا التقيد الصارم بتلك الاشتراطات والمواصفات والتعاميم الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبما يضمن حماية حقوق المستهلك وصحته وسلامته.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المصانع الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
ووجه القناوى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي الزميل علاء مصطفى على هذه الدراسة الرائعة، واصفا الدراسة بالمحترفة، مضيفا :" أنا لا أتكلم من واقع كوني نائبا عن الشعب فقط، لكني عملت في هذا المجال أكثر من ٢٠ سنة وشاركت وأشرفت على مشروعات ريادة أعمال في عدة مجالات".
ورصد خلال كلمته حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، قائلا: "مشكلة هذا القطاع إنه مختلف عن قطاعات الاستثمار العادية، لأنه ببساطة شديدة أنت تبنى البيزنس الخاص بك على فكرة جديدة أو تطبيق جديد سواء من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة في المكان المتواجد أنت فيه وبالتالي فرص الخسارة كبيرة".
وأضاف، فيه خلط كبير في المفاهيم، مشروعات ريادة الأعمال ليست مشروعات صغيرة أو متوسطة بالضرورة، شركة تسلا مثلا وشركة سبيس إكس كانتا شركتين ريادة أعمال رغم احتياجهم لاستثمارات بمليارات الدولارات، كما أن ريادة الأعمال ليست كلها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بل تنتشر مجالاتها في كل التطبيقات الصناعية والخدمية وغيرها.
وتابع، عالميا أكثر من ٩٠٪ من مشروعات ريادة الأعمال تغلق أول ٣ سنوات ونصفها يغلق أول سنة لكن ما يتبقى منها كفيل بعمل رافعة لاقتصاديات الدول التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي التعامل معها في الإطار التشريعي الحالي في مصر غير مناسب إطلاقا لدعم نمو هذه الصناعة الهامة" مؤكدا أن هذا النوع من الأعمال قادر علي دفع بالاقتصاد المصري للأمام مع تحقيق معدلات تشغيل عالية".
وقال، يوجد دول بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال مثل ماليزيا وإسرائيل وغيرها ونحن بقدرات ولادنا نقدر نقدم أفضل من هذه الدولة شريطة توفير بيئة عمل مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، مشيرا إلي أن هناك حالة من القصور الشديد في البيئة التشريعية مع هذه الصناعة ونحتاج لوضع سيكشن أو فصل كامل لريادة الأعمال في قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أو عمل قانون منفصل لريادة الأعمال".
وتابع، البيئة التشريعية طاردة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا، رواد الأعمال فجأة تجد مطلوب منهم ضرائب وغيرها من الأعباء التي تظهر فجأة.
وشدد علي أن لدينا قصور شديد في نظم التمويل من أول الإطار التشريعي المقنن لها مثل التمويل التشاركي وغيرها لغاية وضع حوافز للاستثمار فى رأس مال المخاطر، مضيفا: "إذن لدينا مشكلتين أولي بيئة العمل والثانية جذب التمويل الكافي والمناسب".
وأوضح أنه نظرا لتعدد جهات الولاية المعنية بريادة الأعمال علينا العمل بتوصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال، حيث أنها توصية هامة حتى يكون لدينا أب واحد شرعي لكل الجهود المطلوب عملها لازدهار هذه الصناعة".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات