بنك القاهرة يوقع اتفاقية مع «عين» لتمويل الوحدات السكنية لـ «مشروعات صندوق التنمية»
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وقع بنك القاهرة وشركة عين لاستثمارات الفرانشيز «تقييم لإدارة المشروعات»، عقد اتفاق لتسويق وترويج وتمويل الوحدات السكنية لمشروعات المبادرة الرئاسية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في نطاق بعض محافظات الجمهورية لصالح صندوق التنمية الحضرية.
وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من، طارق فايد - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة - وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة تقييم والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، عبد الحميد مرتجى القائم بأعمال رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، فضلاً عن لفيف من قيادات البنك والشركة.
وخلال مراسم التوقيع، أكد طارق فايد على أهمية تلك الاتفاقية لما تمثله مشروعات صندوق التنمية الحضرية من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، موضحاً أنه وفقاً للاتفاقية أسندت شركة عين لبنك القاهرة التعاون معها في تسويق وبيع الوحدات السكنية التابعة للصندوق والمسندة إلي الشركة من شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية من أجل تحقيق أقصى استفادة من تلك الوحدات مدعومة بالكفاءات الفنية التي يمتلكها بنك القاهرة في مجال التسويق والترويج والتمويل.
ومن ناحيته أعرب محمد كامل، عن سعادته بالتعامل مع بنك القاهرة والذى يعد واحداً من أكبر البنوك المصرية والأكثر انتشارا في ربوع محافظات الجمهورية، متوقعاً أن يثمر هذا التعاون عن ضبط في أسعار الوحدات السكنية وأن تكون في متناول الجميع خاصة وأنه لدى البنك خطط كبيرة لتسهيل السداد من خلال أقساط ميسرة تساعد فئات كثيرة في المجتمع على الاشتراك في واحد من أكبر مشروعات الإسكان في مصر وهو مشروع "تطوير العواصم" التابع لصندوق التنمية الحضرية والذي يتضمن أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، وأضاف "كامل" أن هذا التعاون سوف يستفيد منه المواطن الذي سوف يكون لديه فرصة كبيرة في اختيار الوحدة التي يريدها وبالأسعار التي تناسبه.
فيما أوضح بهاء الشافعي أهمية الاتفاقية في تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة باعتباره واحداً من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وما يمتلكه البنك من خبرة واسعة في مجال تسويق وترويج وتمويل الأصول العقارية وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج والتسويق والتمويل للأصول بمختلف أنواعها، مضيفاً أن عدد المحافظات التي سيتم تسويق الوحدات بها تبلغ نحو 10 محافظات.
وأضاف عبد الحميد مرتجى أنه وفقاً للاتفاقية يتم الحجز عبر موقع الحجز الإلكتروني لبنك القاهرة وطرق الحجز المختلفة، موضحاً أنه يحق للعميل اختيار طرق شراء الوحدات بنظام التقسيط وبشروط صندوق التنمية الحضرية في حالة التقسيط لمدة أقصاها خمس سنوات، وفى حالة رغبة العميل في التقسيط لمدد تتجاوز ذلك يقوم البنك بتمويل عملية شراء تلك الوحدات وفقاً لجدارة المشترى ونظم التمويل السارية لدي البنك طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري والتي تصل مدد تمويلها لنحو 30 عام.
اقرأ أيضاًرئيس بنك مصر لـ«الأسبوع»: حصيلة شهادات الادخار وصلت 70 مليار جنيه خلال 7 أيام
وفقًا للحصيلة.. مصرفيون يحددون آخر موعد لشراء شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدات السكنية بنك القاهرة بنوك وشركات صندوق التنمیة الحضریة الوحدات السکنیة بنک القاهرة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الاعمال: نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضي ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر التي تعد من أعرق الصناعات في تاريخنا الوطني.
وأضاف في كلمة على هامش زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بمدينة المحلة، إننا نحن نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة نرى أمامنا نموذجًا حيًّا للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد، هذه الزيارة اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية وتأكيدًا على التزامنا بتطوير كافة أدوات الإنتاج في هذا القطاع بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات العالمية.
إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي نراه اليوم في مرحلة هامة من مراحله ليس مجرد مشروع استثماري ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضًا تطوير كل حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحليج والتصنيع وصولًا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتسويق.
ومن خلاله نتطلع إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.
فهذه الصناعة التي ما دام كانت ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري تكتسب اليوم دعمًا غير مسبوق من الدولة في إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق الدولية.
إن المرحلة الأولى من مشروع التطوير هنا في شركة غزل المحلة تمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل.
ولعل من أبرز ملامح هذا المشروع هو الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات وفقًا لأحدث التكنولوجيات في العالم. هذا التحديث التقني يُحسن من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل بما يضمن القدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بمستويات متقدمة من الجودة والإنتاجية.
نحن لا نعمل فقط على تجديد الآلات بل نقوم بتدريب وتطوير مهارات العنصر البشري وتحسين بيئة العمل. فإن تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير حيث نركز على تحسين قدراتهم الفنية والإدارية حتى يكون لدينا فريق عمل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف المشروع.
إن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيسهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.
نحن اليوم في مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني الذي نسعى فيه بكل قوة لرفع شعار "صناعة مصرية متقدمة" في كافة مجالات الصناعة وفي مقدمتها الغزل والنسيج.
وفي هذا السياق، لا بد لي من توجيه الشكر العميق والامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة الطموحة ودعمها بكل قوة ليكون قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.
كما أشكر السيد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر والمتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعة الوطنية.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجميع الوزراء السابقين الذين أسهموا في بناء الأسس التي انطلقنا منها في هذا المشروع الضخم وأخص بالذكر الزملاء الذين عملوا على مدار سنوات في تطوير القطاع وفتح الآفاق الجديدة لصناعة الغزل والنسيج.
كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين في شركة غزل المحلة من مهندسين وفنيين وعمال على جهدهم الدؤوب والمستمر والعمل بكل إخلاص واحترافية.
وإنني لا يمكنني أن أغفل دور الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في توفير الدعم الإداري والفني والتقني لإنجاح هذه المبادرة.
أيضًا أود أن أشكر جميع الشركات العاملة في المشروع سواء الاستشاريين الذين قدموا الخبرات الفنية أو شركات المقاولات الذين ينفذوا الأعمال أو الموردين للماكينات الذين حرصوا على توفير أحدث التكنولوجيات لضمان جودة الإنتاج.
أود أن أؤكد لكم أن هذه المرحلة هي بداية لمستقبل واعد ومشرق للصناعة المصرية. ونحن جميعًا حكومة وشعبًا نعمل يدًا واحدة لتحقيق هذه الرؤية الوطنية.
إن هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجًا حيًا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف. وقد أظهرت الإرادة الصادقة لجميع المعنيين في هذا المشروع لتحقيق النجاح المنشود.
نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات لكننا على يقين أن هذه المشروعات ستثمر في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وستعيد لمصر ريادتها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولا شك أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يمثل بداية قوية لمرحلة أكبر وأوسع من التطوير والتحديث في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج التي ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025