قحيم يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء مركز الرسول الأعظم لعلاج وجراحة الأورام بالحديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
تفقد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم، سير العمل في مشروع إنشاء مركز الرسول الأعظم لعلاج وجراحة الأورام “المرحلة الأولى” في المدينة الطبية بمدينة الحديدة.
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفتها 15 مليون دولار بتمويل وإشراف صندوق مكافحة السرطان الأعمال الإنشائية للبدروم والدور الأرضي للمركز.
واستمع المحافظ قحيم إلى شرح من المهندسين والقائمين على المشروع حول مكونات وتجهيزات المشروع، والأعمال الجاري العمل فيها، وما سيتضمنه المبنى من أقسام ومواقف عامة وخدمات مساندة.
وثمن المحافظ قحيم، حرص قائد الثورة وعبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط على تنفيذ هذا المشروع الذي سيخفف من معاناة المرضى المصابين بالسرطان خصوصا وأغلبهم من الشرائح الفقيرة والمستضعفة.
وأشاد بالأعمال المنجزة وبجهود الجهات التي مولت وتشرف وتنفذ المشروع الذي يعتبر باكورة خير لمدينة الحديدة الطبية بالمحافظة.. مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وفق المواصفات والفترة الزمنية المتفق عليها نظرا للحاجة الماسة للاستفادة من خدماته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»