أعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، والذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد الأزهر فى بيان له اليوم الخميس، أن موقف جنوب إفريقيا هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها الكيان الصهيونى في حق الفلسطينين الأبرياء على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله.  

كما أعرب عن شكره العميق وتقديره البالغ للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب إفريقي، والتي كانت تصريحاتها اليوم أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم، من رفض للانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في حق العزل والأبرياء والضعفاء من أهالي غزة، وبما يثبت النية المبيتة للقضاء كليا على كل ما تبقى من مظاهر الحياة هناك، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي وقع عليها الكيان الصهيوني، وبما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية وما أنشئت من أجله.

وتابع: والأزهر إذ يشجع على اتخاذ مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنًوب إفريقيا، فإنه يعرب عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا، داعيا دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة، مطالبا بتكثيف الجهود وممارسة المزيد من الضغط الدولي لإرغام هذا الكيان المارق على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزهر جنوب أفريقيا فلسطين

إقرأ أيضاً:

بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية

أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية

 

منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية

كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية  5878 موظفًا.

وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن  المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .

مقالات مشابهة

  • 50 يومًا على الإبادة الجماعية والحصار شمالي القطاع
  • الفرق بين المحكمتين "الجنائية والعدل" الدوليتين.. خبير قانوني: الإبادة الجماعية القصد منها تدمير جماعة وطنية أو إثنية
  • حزب "المصريين": أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت توثيق لجرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • حماس: واشنطن شريك في جرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • فلسطين: الفيتو الأمريكي تشجيع لإسرائيل على "الإبادة الجماعية"
  • الولايات المتحدة تكشف للعالم حقيقة وقوفها خلف جرائم الإبادة الجماعية لأبناء غزة (تفاصيل)
  • الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة تعكس تصاعد التدقيق العالمي
  • الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة يعكس تصاعد التدقيق العالمي