«الأشغال»: غلق المسار الأيسر على شارع الميثاق الوطني بالقرب من تقاطعه مع شارع 16 ديسمبر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعلن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال الصيانة الطارئة لشبكة المياه المعالجة على شارع الميثاق الوطني بالقرب من تقاطعه مع شارع 16 ديسمبر تستدعي غلق المسار الأيسر للحركة المرورية المتجهة شمالاً و سيتم توفير مسارين للحركة المرورية. سوف يتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة الموافق 12/01/2024م الساعة 01:00 صباحاً إلى يوم الأحد الموافق 14/01/2024م الساعة 05:00 صباحاً .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
عودة 1.4 مليون سوري إلى ديارهم منذ ديسمبر 2024 ومخاوف من مغادرتهم مجددا
سوريا – عاد نحو 400 ألف سوري من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، وأكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، وسط تحذيرات من احتمال مغادرتهم مجددا.
وكشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “إجمالي عدد السوريين العائدين إلى ديارهم تجاوز 1.4 مليون شخص”.
وأوضح التقرير أن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، مشيرا إلى أنها “فرصة لا ينبغي إضاعتها”.
ولفت إلى أن “ضمان نجاح هذه العودة واستمرارها يتطلب توفير الدعم للسوريين في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية”، مؤكدا أن المفوضية تمتلك خبرة واسعة في هذه المجالات.
وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يحول دون تحقيق الهدف المتمثل في عودة 1.5 مليون شخص هذا العام، مما قد يدفع العائدين إلى مغادرة بلادهم مرة أخرى.
وأكد البيان أن “دعم المفوضية والجهات الإنسانية الأخرى يُعد عاملاً أساسيا لتحقيق الاستقرار”، محذرا من أن “التخفيض الكبير في التمويل الذي تواجهه المفوضية يعرّض حياة الملايين للخطر”.
وأشار إلى أن “نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا – أي ما يقارب 90% من السكان – يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري نازحين داخليا”.
ولمساعدة السوريين في اتخاذ قرار العودة، أطلقت المفوضية “منصة سوريا هي الوطن”، وهي منصة رقمية تقدم معلومات عن إجراءات العودة، تشمل الجوانب القانونية، واستخراج الوثائق، وإيجاد السكن، والخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
المصدر: RT
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"