الشيخ خالد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقيات توريد وشراكة بقيمة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تستضيف مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع في الفترة من العاشر إلى الحادي عشر من يناير الجاري.
ولدى وصول معاليه مقر انعقاد الاجتماع بفندق فورسيزونز خليج البحرين، كان في مقدمة مستقبليه سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وعدد من المسؤولين، حيث التقى معاليه قبل بدء مراسم التوقيع بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومعالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وفي مستهل اللقاء، رحَّب معاليه بأصحاب المعالي وزراء الصناعة العرب، راجياً لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، وأن يحقق هذا الاجتماع غاياته المنشودة نحو شراكة صناعية تكاملية بما يسهم في تعزيز استدامة اقتصاديات الدول الأعضاء، وذلك على نحو يتماشى ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء الشقيقة.
وأكد معاليه أن مملكة البحرين وتحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية، لاسيما في القطاع الصناعي، أهمية خاصة لما يحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية في المنطقة من حيث تعزيز التجارة البينية والقدرة التنافسية، ونقل التكنولوجيات والمعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح معاليه أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الراهنة تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل كالتحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة، علاوة على ضمان اجتذاب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال.
وأعرب معاليه عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها، مرحّباً في هذا الصدد بانضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
بعدها، شهد معاليه مراسم الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية، والذي جرى توقيعه بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا.
كما شهد معاليه مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة والإعلان عن المشاريع التي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع، وخلق فرص العمل الواعدة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية. وتتمثل تلك الاتفاقيات والمشاريع فيما يلي: · مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول التعاون في برامج المحتوى المحلي.
· الاتفاقية التي وقعها كل من السيد ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولاذ القابضة، والسيد سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة خمس سنوات بحجم مليوني طن في السنة من شركة حديد البحرين إلى شركة حديد الإمارات بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي. وتعد هذه الاتفاقية هي الأضخم منذ إعلان الشراكة الصناعية التكاملية.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، ومعالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لتوريد مادة فلوريد الألمنيوم (ALF3) بحجم 13 ألف طن في السنة من شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى شركة (البا) بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون دولار أمريكي.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، والسيد عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لتوريد مادة السيليكا بحجم (52 – 66) ألف طن متري من مجموعة المناصير الأردنية إلى شركة (البا) بقيمة تتراوح ما بين 52 إلى 66 مليون دولار.
· اتفاقية الشراكة التي وقعها كل من السيد رالف دبّاس، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز (الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز) بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي.
هذا، وتهدف الدول الأعضاء من شراكتها في اللجنة العليا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعیة التکاملیة فی اللجنة العلیا رئیس مجلس إدارة مملکة البحرین الدول الأعضاء دولار أمریکی حفظه الله السید عبد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات