الشيخ خالد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقيات توريد وشراكة بقيمة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تستضيف مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع في الفترة من العاشر إلى الحادي عشر من يناير الجاري.
ولدى وصول معاليه مقر انعقاد الاجتماع بفندق فورسيزونز خليج البحرين، كان في مقدمة مستقبليه سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وعدد من المسؤولين، حيث التقى معاليه قبل بدء مراسم التوقيع بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومعالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وفي مستهل اللقاء، رحَّب معاليه بأصحاب المعالي وزراء الصناعة العرب، راجياً لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، وأن يحقق هذا الاجتماع غاياته المنشودة نحو شراكة صناعية تكاملية بما يسهم في تعزيز استدامة اقتصاديات الدول الأعضاء، وذلك على نحو يتماشى ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء الشقيقة.
وأكد معاليه أن مملكة البحرين وتحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية، لاسيما في القطاع الصناعي، أهمية خاصة لما يحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية في المنطقة من حيث تعزيز التجارة البينية والقدرة التنافسية، ونقل التكنولوجيات والمعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح معاليه أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الراهنة تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل كالتحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة، علاوة على ضمان اجتذاب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال.
وأعرب معاليه عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها، مرحّباً في هذا الصدد بانضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
بعدها، شهد معاليه مراسم الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية، والذي جرى توقيعه بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا.
كما شهد معاليه مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة والإعلان عن المشاريع التي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع، وخلق فرص العمل الواعدة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية. وتتمثل تلك الاتفاقيات والمشاريع فيما يلي: · مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول التعاون في برامج المحتوى المحلي.
· الاتفاقية التي وقعها كل من السيد ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولاذ القابضة، والسيد سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة خمس سنوات بحجم مليوني طن في السنة من شركة حديد البحرين إلى شركة حديد الإمارات بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي. وتعد هذه الاتفاقية هي الأضخم منذ إعلان الشراكة الصناعية التكاملية.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، ومعالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لتوريد مادة فلوريد الألمنيوم (ALF3) بحجم 13 ألف طن في السنة من شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى شركة (البا) بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون دولار أمريكي.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، والسيد عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لتوريد مادة السيليكا بحجم (52 – 66) ألف طن متري من مجموعة المناصير الأردنية إلى شركة (البا) بقيمة تتراوح ما بين 52 إلى 66 مليون دولار.
· اتفاقية الشراكة التي وقعها كل من السيد رالف دبّاس، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز (الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز) بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي.
هذا، وتهدف الدول الأعضاء من شراكتها في اللجنة العليا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعیة التکاملیة فی اللجنة العلیا رئیس مجلس إدارة مملکة البحرین الدول الأعضاء دولار أمریکی حفظه الله السید عبد
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد