الشيخ خالد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقيات توريد وشراكة بقيمة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تستضيف مملكة البحرين أعمال اجتماعها الرابع في الفترة من العاشر إلى الحادي عشر من يناير الجاري.
ولدى وصول معاليه مقر انعقاد الاجتماع بفندق فورسيزونز خليج البحرين، كان في مقدمة مستقبليه سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وعدد من المسؤولين، حيث التقى معاليه قبل بدء مراسم التوقيع بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومعالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وفي مستهل اللقاء، رحَّب معاليه بأصحاب المعالي وزراء الصناعة العرب، راجياً لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، وأن يحقق هذا الاجتماع غاياته المنشودة نحو شراكة صناعية تكاملية بما يسهم في تعزيز استدامة اقتصاديات الدول الأعضاء، وذلك على نحو يتماشى ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء الشقيقة.
وأكد معاليه أن مملكة البحرين وتحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية، لاسيما في القطاع الصناعي، أهمية خاصة لما يحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية في المنطقة من حيث تعزيز التجارة البينية والقدرة التنافسية، ونقل التكنولوجيات والمعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح معاليه أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الراهنة تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل كالتحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة، علاوة على ضمان اجتذاب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال.
وأعرب معاليه عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها، مرحّباً في هذا الصدد بانضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
بعدها، شهد معاليه مراسم الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المملكة المغربية للشراكة الصناعية التكاملية، والذي جرى توقيعه بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا.
كما شهد معاليه مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة والإعلان عن المشاريع التي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع، وخلق فرص العمل الواعدة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية. وتتمثل تلك الاتفاقيات والمشاريع فيما يلي: · مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول التعاون في برامج المحتوى المحلي.
· الاتفاقية التي وقعها كل من السيد ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولاذ القابضة، والسيد سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة خمس سنوات بحجم مليوني طن في السنة من شركة حديد البحرين إلى شركة حديد الإمارات بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي. وتعد هذه الاتفاقية هي الأضخم منذ إعلان الشراكة الصناعية التكاملية.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، ومعالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لتوريد مادة فلوريد الألمنيوم (ALF3) بحجم 13 ألف طن في السنة من شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى شركة (البا) بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون دولار أمريكي.
· مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، والسيد عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لتوريد مادة السيليكا بحجم (52 – 66) ألف طن متري من مجموعة المناصير الأردنية إلى شركة (البا) بقيمة تتراوح ما بين 52 إلى 66 مليون دولار.
· اتفاقية الشراكة التي وقعها كل من السيد رالف دبّاس، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز (الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز) بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير الأردنية، لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي.
هذا، وتهدف الدول الأعضاء من شراكتها في اللجنة العليا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعیة التکاملیة فی اللجنة العلیا رئیس مجلس إدارة مملکة البحرین الدول الأعضاء دولار أمریکی حفظه الله السید عبد
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون في المجالات القضائية والقانونية
دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين