في اطار جولاته التفقيدية للمشاريع المنجزه في محافظه ذي قار وللصروح العلمية والاكاديمية .. معالي الامين العام الدكتور حميد الغزي يزور جامعة ذي قار ويؤكد على ضرورة تطويرها وشمولها بعدة مشاريع مهمة.
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل رئيس جامعة ذي قار الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس الأمين العام لمجلس رئاسة الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي ومحافظ ذي قار الدكتور محمد هادي لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالجامعة.
وأستعرض السيد رئيس الجامعة أثناء الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه الجامعة ومنها الطرق المؤدية إليها وضرورة إنشاء الممر الثاني ومباشرة العمل به في أقرب وقت، ومناقشة بعض القضايا المهمة التي تخص تطوير الجامعة و كلياتها، من خلال إكمال بعض الأبنية الجامعية التي توقف العمل بها بعد وصول نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة بالإضافة إلى المراكز البحثية في الجامعة.
وأثنى رئيس الجامعة على جهود معالي الامين العام لمجلس الوزراء الحثيثة في دعم الجامعة والتواصل معها والوقوف على احتياجاتها خدمة لأبناء المحافظة
من جانبه بين السيد الامين العام أن جامعة ذي قار لها الدور الأكبر في رفد المحافظة بالكفاءات العلمية الأكاديمية المتميزة فهي تمثل الرافد العلمي الأبرز في المحافظة، مؤكدا دعمه التام للجامعة والدفع بعجلة التطور فيها نحو الأفضل.
وفي ختام الزيارة تقدم رئيس الجامعة بالشكر لسيادة الأمين العام ومحافظ ذي قار، زيارتهما للجامعة ولاهتمامهم بهذه المؤسسة الأكاديمية ومخرجاتها العلمية التي تمثل الوجه المشرق للمحافظة.
من جانب آخر
وفي اطار جولاته الميدانية للاطلاع على المشاريع المنفذه في محافظة ذي قار، اطلع معالي الامين العام الدكتور حميد الغزي على سير العمل في مشروع الاراضي المخدومة والمنفذ من قبل شركة نور الناظر ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار.
حيث تواصل الشركة تنفيذ مشروع الارض المخدومة بآشراف مباشر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، .. وبرعاية كريمة من معالي الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي .. وبمتابعة يومية من مدير عام الصندوق المهندس محمد جواد الزيدي.
وضمن حملة الاعمار الكبرى ..التي تشهدها المحافظة .
من جانبه قال المهندس ناظر زغير خيون المدير المفوض للشركه :
ان اعمالنا تسير على قدم وساق وبوتيرة عالية وبخطى متسارعة ووفق الجدول الزمني المحدد …ونواصل أعمالنا على أكمل وجه ..
ويذكر أن المشروع ينفذ برعاية الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق المادة ٥٧ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بعنوان سياسة الارض المخدومة،و ينفذ للمرة الأولى في البلاد، ، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات وبناء المدن الحديثة”.
وان “المشروع يقع على مساحة 200 دونم وبواقع 1226 قطعة ارض بمساحة 200 م للقطعة الواحدة في شمالي غربي الناصرية”.
وكذلك اطلع معالي الامين على مستشفى قضاء الجبايش قيد الإنشاء وأسباب التلكؤ التي رافقت انشاءه.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات معالی الامین العام لمجلس الوزراء الدکتور حمید ذی قار
إقرأ أيضاً:
تعليمات مهمة من «التضامن» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
تسليم طرود البطاقاتشددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقاتوضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.