تركيا تشهد تراجعا في ودائع القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي المالية والمصرفية الأسبوعية، تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي التركي.
وسجل تراجع الودائع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 125 مليار ليرة، وبلغ الإجمال 15 تريليون و106 مليار و667 مليون و356 ألف ليرة.
وخلال الفترة عينها تراجعت الودائع المصرفية من فئة الليرة بنحو 2.
بينما ارتفعت الودائع من النقد الأجنبي بنسبة 0.98 في المئة لتبلغ 5 تريليون و883 مليار و956 مليون و937 ألف ليرة.
وبلغ إجمالي الودائع المصرفية من النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي 208 مليار و722 مليون دولار، من بينهم 175 مليار و887 مليون دولار في حسابات مقيمين داخل تركيا.
وتعكس هذه الإحصاءات زيادة بنحو 723 مليون دولار في إجمالي الودائع المصرفية من النقد الأجنبي للمقيمين داخل تركيا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بالأخذ في عين الاعتبار بيانات تأثير التكافؤ.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت القروض الاستهلاكية في بنوك الودائع بنحو 0.21 في المئة لتسجل تريليون و430 مليار و554 مليون و342 ألف ليرة.
وفي الفترة عينها ارتفعت القروض التجارية بنحو 0.59 في المئة لتسجل تريليون و269 مليار و875 مليون و348 ألف ليرة، ورصيد بطاقات الائتمان بنحو 1.38 في المئة ليسجل تريليون و554 مليار و73 مليون و480 ألف ليرة.
وشكل قرض المسكن 395 مليار و694 مليون و332 ألف ليرة من إجمالي القروض الاستهلاكية في بنوك الودائع، بينما شكل قرض السياراة 73 مليار و53 مليون و76 ألف ليرة، والقروض الأخرى 961 مليار و806 مليون و934 ألف ليرة.
وخلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بلغ إجمالي قروض القطاع المصرفي بما يشمل البنك المركزي نحو 11 تريليون و221 مليار و98 مليون و928 ألف ليرة، بزيادة بلغت 31 مليار و623 مليون و351 ألف ليرة.
هذا وارتفعت القروض بنحو 54.03 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
Tags: البنك المركزي التركيالقطاع المصرفي التركيودائع الليرةودائع النقد الأجنبي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ودائع الليرة النقد الأجنبی ألف لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية