بعد مطالبة الحوثيين وقف الهجمات في البحر الأحمر.. فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارًا يدين بأشد العبارات الهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان - في بيان اليوم الخميس - أن مجلس الأمن، والذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية منذ الأول من يناير الجاري ولمدة شهر كامل، يطالب الحوثيين بوقف هذه الهجمات فورًا والإفراج عن سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.
وأضاف أن مجلس الأمن يؤكد على أهمية احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة للسفن ويُذكر بأن الدول الأعضاء لها الحق، وفقًا للقانون الدولي، في الرد على هذه الهجمات.
وأوضح لوموان، أن فرنسا ستواصل تحمل مسؤولياتها والمساهمة في تأمين الملاحة في هذه المنطقة بالتعاون مع شركائها، مثلما طُلب منها يومي 9 و11 ديسمبر عندما دمرت الفرقاطة لانجدوك طائرات مسيرة.
ووافق مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته أمس الأربعاء، على قرار يدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.
وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، من بينها روسيا والصين.
اقرأ أيضاًمباحثات بين فرنسا وجيبوتي حول ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر
رئيسة وزراء فرنسا «إليزابيت بورن» تستقيل من منصبها
بعد اجتياحها شمال أوروبا.. موجة البرد الشديد تصل فرنسا خلال هذا الأسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيين فرنسا مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن فی البحر
إقرأ أيضاً:
الإيسيسكو ترحب بقرار استئناف عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي
رحبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بقرار منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بدورته العشرين الاستثنائية، التي عقدت في جدة، باستئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة دول التعاون الإسلامي، وما يشمله من إعادة تفعيل العلاقات بينها وبين الدول الأعضاء في المنظمة وجميع أجهزتها ومؤسساتها.
واعتبر المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن القرار يُعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعميق الروابط الأخوية بينها، مؤكدًا أنه يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف الميادين ولا سيما التربية، والعلوم، والثقافة.
وأشار المالك إلى أهمية هذا القرار في تعزيز استقرار المنطقة، وتأكيد الالتزام بالقيم الإسلامية المشتركة والرغبة في العمل سويًا من أجل بناء مستقبل أفضل.